قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو، إن موقف فرنسا "واضح" بعدم بيع أسلحة لإسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى ميناء حيفا.

وقال لوكونرو في تصريج لقناة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية: "موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل، والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية".

وأضاف أن ما يباع لإسرائيل هو فقط "مكونات" مخصصة "للقبة الحديدية"، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الصاروخية والمسيّرات، وأيضا "عناصر لإعادة التصدير".

و"في الحالة الثانية هناك أشياء ترسل إلى إسرائيل وتخضع لتدخل صناعي وغالبا ما يعاد تصديرها، أحيانا إلى فرنسا. وكل ذلك يخضع لمراقبة"، بحسب الوزير.

ويومي الأربعاء والخميس، رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية كانت ستنقل إلى إسرائيل، تشمل قطعا لأسلحة رشاشة تصنعها شركة "يورولينكس"، وذلك رفضا للمشاركة "في الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية" في غزة، حسبما أعلنت نقابة تمثلهم.

وغادرت السفينة الميناء الجمعة من دون تحميل الحاويات، وفق تصريح الشركة المشغلة للمرفق لوكالة "فرانس برس".

وصباح الجمعة، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح لمحطة "آر تي إل" الإذاعية: "نحن لا نقدم معدات عسكرية تستخدم في غزة"، لكنه لفت إلى وجود "استثناءين".

وأوضح: "إنها مكونات تسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، خصوصا مع القبة الحديدية"، وأضاف: "هناك معدات يمكن تجميعها في إسرائيل، لكنها مخصصة لإعادة التصدير".

ولفت إلى أنه "في حال استخدام المعدات العسكرية لشركة يورولينكس في غزة، فإن الشركة التي تصدرها ستكون في وضعية انتهاك للقانون".