عقد السفير الفنزويلي ويلمر أومار مؤتمرا صحفياً مع عدد من ممثلي مجموعات التضامن، حيث قدّم إحاطة شاملة حول الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والإقليمية المقررة في عام 2025، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الجهات الداعمة لفنزويلا.
وفي مستهل كلمته، عبّر أومار، عن امتنانه للحضور، قائلاً: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لقبولكم الدعوة لحضور هذه الجلسة الإعلامية الجديدة".
وتابع السفير الفنزويلي، أن فنزويلا أجرت حتى الآن 32 عملية انتخابية خلال 26 عاماً، وهو رقم يُعدّ قياسياً على المستوى العالمي، دون احتساب خمس عمليات استفتاء جرت على المستوى المحلي.
وسلّط السفير الضوء على الإطار الدستوري الذي يحكم العملية الانتخابية في فنزويلا، موضحاً أن البلاد تعتمد في تنظيمها السياسي على تقسيم إداري يشمل الولايات، ومنطقة العاصمة، والمقاطعات الفيدرالية، والأقاليم الفيدرالية، إضافة إلى البلديات.
وأشار إلى أن السلطة العامة تُقسَّم إلى ثلاث مستويات: سلطة البلدية، وسلطة الولايات، والسلطة الوطنية، وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور الفنزويلي لضمان توزيع متوازن للصلاحيات وتحقيق الحوكمة الفعالة على مختلف المستويات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود التي تبذلها السفارة الفنزويلية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات مع الشركاء والداعمين الدوليين، في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المهمة التي ستشهدها البلاد العام المقبل.
وإليكم نص كلمة السفير الفنزويلي ويلمر أومار خلال لقاء مع مجموعات التضامن حول الانتخابات التشريعية والإقليمية 2025.
أود أن أعرب عن خالص امتناني لقبولكم الدعوة لحضور هذه الجلسة لإعلامية الجديدة.
كما هو معروف، أجرت فنزويلا في 25 مايو "الانتخابات الثانية والثلاثين خلال 26 عامًا، وهو رقم قياسي عالمي لم يسجله أي بلد آخر.
لقد أجرينا 32 انتخابات دستورية، دون احتساب خمس عمليات استفتاء أجريناها على مستوى الدوائر المحلية ".
الإطار الدستوري
قبل التطرق إلى خلفية وتطور هذا الاستفناء الشعبي الجديد، دعونا نستعرض بإيجاز الأساس القانوني-التشريعي المتعلق بهيكل الدولة الفنزويلية.
وفقًا للدستور الفنزويلي، وبهدف تنظيم الجمهورية سياسيًا، تُقسّم الأراضي الوطنية إلى ولايات، ومنطقة العاصمة، ومقاطعات فيدرالية، والأقاليم الفيدرالية. كما يُقسم الإقليم إلى بلديات.
في فنزويلا، تُقسم السلطة العامة بين سلطة البلدية، وسلطة الولايات، والسلطة الوطنية.
وفيما يتعلق بتنظيم السلطة العامة الوطنية، يمارس البرلمان السلطة التشريعية، وتتألف من نواب يُنتخبون في كل كيان اتحادي من خلال الاقتراع العام والمباشر والشخصي والسري بنظام التمثيل النسبي.
وينتخب السكان الأصليون في جمهورية فنزويلا البوليفارية ثلاثة نواب وفقًا لأحكام قانون الانتخابات، مع احترام تقاليدهم وعاداتهم.
وتُعتبر الولايات كيانات مستقلة ومتساوية سياسياً، وتتمتع بشخصية اعتبارية كاملة، وهي مُلزمة بالحفاظ على الاستقلال والسيادة والسلامة الوطنية، والامتثال لهذا الدستور وقوانين الجمهورية وإنفاذها.
يُعهد بحكم وإدارة كل ولاية إلى حاكم أو حاكمة.
يمارس السلطة التشريعية في كل ولاية مجلس تشريعي يتألف من عدد لا يزيد عن خمسة عشر عضوًا ولا يقل عن سبعة أعضاء، والذين سيمثلون سكان الولاية والبلديات بشكل نسبي.
تُشكل البلديات الوحدة السياسية الأساسية في هيكل التنظيم الوطني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية ضمن الحدود التي يحددها الدستور والقوانين.
الظروف المباشرة:
وفي إطار الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والإقليمية لعام 2025، فقد أحرز المجلس الوطني للانتخابات تقدمًا ثابتًا ومستمرًا في تنفيذ جميع الأنشطة المقررة، ومن بين أهم الإنجازات، يبرز ما يلي:
الموافقة على السجل الانتخابي النهائي.
التصديق على الهيئات الانتخابية التابعة وتنصيبها.
عملية اختيار مكان في بطاقة الاقتراع من قبل المنظمات ذات الأغراض السياسية.
ونجاح عملية تقدم المرشحين لمناصب نواب في البرلمان، وحكام الولايات، والمشرعين في المجالس التشريعية للولايات.
وقد شهدت عملية الترشيح هذه، ضمان المشاركة التعددية والديمقراطية لكل من:
36 منظمة ذات أغراض سياسية وطنية.
10 منظمات إقليمية.
3 منظمات وطنية للسكان الأصليين.
5 منظمات إقليمية للسكان الأصليين
وفي المجمل، قامت 54 منظمة سياسية بتقديم مرشحيها، مما يدل على اتساع الطيف السياسي الوطني.