هددت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائدات بيع نادي تشلسي الإنجليزي إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا، وذلك بعد أكثر من عامين على تجميد الأموال في حساب مصرفي بريطاني.

وكان أبراموفيتش قد باع نادي تشلسي في عام 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.2 مليار دولار) إلى تحالف استثماري أميركي، وذلك عقب فرض عقوبات بريطانية عليه على خلفية مزاعم تتعلق بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما ينفيه.

بيان مشترك وتحذير من التصعيد

وفي بيان مشترك صدر عن وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي، أعرب الوزيران عن "إحباطهما الشديد" بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش حول استخدام الأموال المجمدة.

وجاء في البيان: "تلتزم الحكومة بشدة بأن تذهب عائدات بيع نادي تشلسي لصالح القضايا الإنسانية في أوكرانيا، بعد الغزو الروسي غير القانوني."

وأضاف البيان "ما زلنا نأمل في التوصل إلى اتفاق، لكننا مستعدون تماما للجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر، لضمان استفادة الشعب الأوكراني المتضرر من الحرب من هذه الأموال في أقرب وقت ممكن."

سبب الخلاف مع أبراموفيتش

ووفقا لموقع سكاي نيوز، فإن أبراموفيتش يريد أن يتم توزيع المبلغ على ضحايا الحرب، بمن فيهم الروس، ورفض حصرها لأوكرانيا.

أموال مجمّدة بانتظار ترخيص رسمي

رغم أن البيع تم تحت إشراف مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) في المملكة المتحدة، وبشرط أن تُستخدم الأموال حصريا في أغراض إنسانية، إلا أنها لا تزال مجمّدة، ولا يمكن تحريكها دون ترخيص رسمي من المكتب ذاته.

وكان من المفترض أن يتم إنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف على توزيع هذه الأموال، إلا أن مصادر متعددة أكدت لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن أي لقاءات رسمية لم تُعقد بين وزراء حزب العمال الحاليين وممثلي المؤسسة منذ الانتخابات العامة في يوليو الماضي، ما أدى إلى استمرار الجمود في هذا الملف.

خلفية القضية وأهميتها

اضطر أبراموفيتش إلى التخلي عن ملكيته للنادي بعد 19 عاما من قيادته، حيث اشتراه في عام 2003 مقابل نحو 140 مليون جنيه إسترليني، وساهم في تحويله إلى أحد أقوى أندية أوروبا. إلا أن العقوبات المفروضة عليه جعلت استمراره في الملكية مستحيلا.

ويُنظر إلى مبلغ الـ2.5 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى الفوائد المتراكمة عليه، على أنه مصدر تمويل محتمل لتعويض التخفيضات التي أُعلن عنها في ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية في فبراير الماضي.

في حال عدم إحراز تقدم خلال الفترة القادمة، قد تكون بريطانيا أمام معركة قضائية مع أحد أبرز رجال الأعمال الروس، في ملف تتقاطع فيه السياسة الدولية بالقانون المالي والملف الإنساني الأوكراني.