دبي - رويترز: قال وزير التموين المصري شريف فاروق، أمس، إن مصر ربما تخفض وارداتها من القمح بشكل كبير هذا العام؛ إذ من المتوقع أن يصل حجم المشتريات المحلية إلى خمسة ملايين طن مقارنة مع 3.5 مليون طن العام الماضي.
وقال فاروق "زيادة القمح شيء محمود، وقد تزيد عن أربعة وتصل إلى خمسة ملايين طن".
ويتوافق هذا الرقم مع الهدف المعلن سابقاً لشراء ما يتراوح من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين هذا الموسم، مقارنة مع 3.4 مليون طن في 2024.
ورغم إشادته بالزيادة في حجم التوريدات المحلية، قال فاروق: "القفزة هذا العام ما زالت غير مرضية لنا، وستحصل قفزات أفضل في الأعوام القادمة".
وتستهلك مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، 9.5 مليون طن سنوياً من خلال وزارة التموين من أجل برنامج دعم الخبز الذي يشكل القمح العمود الفقري له، وهو برنامج مهم لأكثر من 69 مليون مواطن.
وتظهر بيانات رسمية اطلعت عليها رويترز أن مصر اشترت نحو 3.5 مليون طن من القمح منذ بدء موسم الحصاد المحلي في منتصف نيسان وحتى أمس، وهو الموسم الذي من المقرر أن يستمر حتى منتصف آب، وذلك مقابل ثلاثة ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف فاروق: "اعتمادنا على القمح المحلي يعزز قدرتنا على عقد الصفقات بشكل مميز لا يكون في وقت الذروة في بعض الدول المصدرة للقمح. اختيارنا وقت مناسب للشراء وزيادة المحصول المحلي يمكننا من الشراء بالسعر والوقت الذي في صالحنا".
وأشار فاروق أيضاً إلى مفاوضات جارية مع بلغاريا، رابع أكبر موردي القمح لمصر، لتعزيز التعاون، سواء من خلال صفقات مباشرة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو جهة استيراد حكومية للسلع الزراعية مرتبطة بالجيش، أو من خلال نظام مقايضة، لكن المفاوضات لا تزال جارية.
وبدد فاروق المخاوف بشأن احتياطيات القمح، قائلاً: "عمليات زيادة الاحتياطي أو قلتها عن هذه المدة مناورات نقوم بها للحصول على أفضل الأسعار. الموضوع لا علاقة له بالاكتناز بطريقة غير علمية، لكن له علاقة أيضاً بالسعات التخزينية وأفضل الأسعار".
وأضاف: إن الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح يكفي ستة أشهر، فيما يكفي احتياطي الزيوت النباتية أربعة أشهر ويكفي احتياطي السكر 12 شهراً.