أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أن ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطاً جديدة من التعاون والشراكة بين دول الخليج ورابطة الآسيان.

وطالب سموه المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان الحماية الدولية للمدنيين، داعياً إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية.

10 اقتراحات لتعزيز العلاقات:

1- آفاق جديدة لمواكبة الذكاء الاصطناعي

2- تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

3- تكثيف تبادل المعلومات الأمنية

4- تعزيز التعاون الاقتصادي

5- إقرار اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين

6- تبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة

7- شراكات استراتيجية في الأمن الغذائي

8- بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات

9- مبادرات مشتركة لتمكين الشباب والمرأة

10- اعتماد 2026 عاماً للتقارب الثقافي

جاء ذلك في كلمة لسموه، أمس، خلال افتتاح القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي عقدت برئاسة مشتركة لسموه، (رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون)، ورئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، رئيس الدورة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وألقى سموه الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة وجاء في نصها:

«يطيب لي أن أتحدث إليكم اليوم باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني - بداية - أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، وتمنيات سموه الصادقة بالتوفيق والنجاح لأعمال هذه القمة، التي تشكّل محطة بارزة في مسيرة الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان».

تعاوننا يمنحنا بُعداً جيوسياسياً واستراتيجياً له تأثيره على الاستقرار والنمو الاقتصادي

وأضاف سموه: تجتمع اليوم جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة، مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين، ويقوما بدور هام في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطاً جديدة من التعاون والشراكة.

وأشار سموه إلى أن «اجتماعنا الهام، على مستوى القادة، لأعمال هذه القمة - التي نراها محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون بين الجانبين - يأتي تجسيداً لعمق علاقاتنا التاريخية، وتعبيراً عن تجديد التزامنا الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة، وتستند إلى قواعد القانون الدولي، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا».

تحديات سياسية وانسانية تهدد منطقتنا... والمجتمع الدولي مطالب بوقف العدوان على غزة

وأوضح سموه أن أهمية هذه الشراكة تكمن في أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدولنا الـ 16 نحو 6 تريليونات دولار، وتضم شعوبنا نحو 740 مليون نسمة، وتربط بيننا ممرات بحرية وتجارية تعد من بين الأهم عالمياً، مما يمنح تعاوننا بعداً جيوسياسياً واستراتيجياً، له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي.

ولفت سموه إلى «أننا ننظر بإيجابية وتفاؤل إلى ما تحقق من مكتسبات منذ انعقاد القمة الأولى في الرياض، ونؤكد أهمية مواصلة البناء على هذه الإنجازات من خلال البحث عن آفاق جديدة تواكب التطورات في العالم، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني».

بناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة

وفي المجالين السياسي والأمني، استطرد سموه قائلاً «إننا نؤكد التزامنا بالحوار البنّاء، والتفاهم المتبادل، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يعزز أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، كما ندعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات».

بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات التكنولوجية والتجارة الإلكترونية

وبشأن المجالين الاقتصادي والاستثماري، أردف سموه «إننا يسعدنا أن يمثل مجلس التعاون سابع أكبر شريك تجاري للآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغ 130.7 مليار دولار، ونتوقع أن يشهد حجم التجارة نمواً متوسطاً بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 180 ملياراً بحلول عام 2032».

الفرص الاستثمارية

وبيّن سموه أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد أننا على المسار الصحيح، موضحاً أن حجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون و»الآسيان» تجاوز 122 مليار دولار عام 2023، ونشهد تزايداً مستمراً في الاستثمارات الخليجية بالأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويجسد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة.

نؤكد التزامنا بالحوار البنّاء واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

وشدد سموه على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، ونتطلع إلى التوصل لنتائج إيجابية في مناقشات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بشكل يسهم في إتاحة الفرص لتعزيز الفرص الاستثمارية، ودعم سلاسل التوريد الإقليمية.

أمن الطاقة والتغير المناخي

وبالنسبة إلى تعزيز التعاون في مجالي أمن الطاقة والتغيّر المناخي، اعتبر سموه أن أمن الطاقة والاستدامة البيئية من أبرز أولويات التعاون الدولي، مثمناً التقدم الذي أحرزته دول الآسيان في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، معرباً عن استعداد دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات المنخفضة الكربون، بما يعزز أهداف اتفاق باريس للمناخ.

نقترح اعتماد 2026 عاماً للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون والآسيان

وأردف سموه أنه في ظل التحديات التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية وجائحة «كوفيد- 19»، نرى أهمية تطوير شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي، من خلال استثمارات مستدامة في القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار في سلاسل الإنتاج والتوريد، داعياً إلى التعاون في بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات التكنولوجية الكبرى، والتجارة الإلكترونية، ونقترح تبادل التجارب في تطوير البنية التحتية الرقمية.

ممثل الأمير: تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتكثيف التنسيق لمواجهة الأزمات

وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين الثقافي والإنساني، اقترح سموه اعتماد عام 2026 عاماً للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون والآسيان، يتخلله تنظيم أسابيع ومنتديات ثقافية، ومعارض فنية، وأن يتفق على تنظيم يوم الآسيان في إحدى دول مجلس التعاون، وتنظيم اليوم الثقافي لمجلس التعاون في إحدى دول الآسيان، وذلك لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، داعياً إلى إدراج مبادرات مشتركة لتمكين الشباب والمرأة ضمن خطة العمل المقبلة، من خلال برامج تدريب، وبناء مهارات، ومشاريع ريادية تواكب طموحات الأجيال الجديدة في منطقتينا.

وعن القضية الفلسطينية، أوضح سموه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتابع بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد مجدداً موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب سموه المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين، مجدداً الدعوة إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمّناً في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة.

تبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتقنيات المنخفضة الكربون

واقترح سموه وضع آلية متابعة رفيعة المستوى، تشرف عليها الأمانة العامة لكلا الجانبين، وتُعنى برفع تقارير دورية منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يعزز الفعالية والاستمرارية.

القمة الثلاثية

وعلى صعيد متصل، ألقى ممثل سمو الأمير كلمة افتتاحية خلال أعمال القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا مع الصين، التي عقدت برئاسة ثلاثية مشتركة بين سموه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ودولة رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، رئيس الدورة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، ولي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني.

إطلاق مبادرات تعزز التواصل بين الشعوب وترسخ التسامح والتعايش الحضاري

وبينما حذّر سموه، في كلمته، من التحديات السياسية والإنسانية التي تهدد أمن واستقرار منطقتنا، وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد أن العالم يشهد تحولات جوهرية، وتحديات بالغة التعقيد، وفرصاً واعدة لمن يملك الإرادة والرؤية.

وقال سموه إن اجتماعنا اليوم ليس مجرّد محطة دبلوماسية تقليدية، بل هو تعبير صريح عن إدراكنا الجماعي لأهمية تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل، والتنمية المستدامة، والاحترام المتبادل، في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية، والتهديدات البيئية، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.

وأكد سموه أن هذه القمة الثلاثية تأتي لتجسّد تطوراً طبيعياً لهذا المسار، ولتفتح أفقاً جديداً لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر مناطق العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج.

نتوقع نمو حجم التجارة المشتركة بنسبة%30 ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول 2032

وأردف سموه: إننا في مجلس التعاون نثمّن عالياً إطلاق خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي مع الصين للفترة (2023 - 2027)، ونرى أنها تشكّل أساساً متيناً لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، مؤكدا أهمية إطار التعاون الاستراتيجي للفترة (2024 - 2028) بين مجلس التعاون و»الآسيان»، بوصفه خريطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، متطلعين إلى تعزيز هاتين الشراكتين، وصولا إلى مسار ثلاثي متكامل بين مجلس التعاون و»الآسيان» والصين.

الاستثمار الأجنبي

ولفت سموه إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكل من الصين و»الآسيان» بشكل مطّرد، فقد بلغ حجم التجارة بين مجلس التعاون والصين نحو 298 مليار دولار عام 2023، مستطرداً: كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين مجلس التعاون والصين نحو 19 مليار دولار عام 2023، فيما تجاوزت التجارة مع «الآسيان» مبلغ 122 مليار دولار عام 2023، مما يعكس زخماً حقيقياً وشراكة تستحق التوسع والتطور.

وأشار إلى أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات، بما يخدم خططنا الوطنية والإقليمية، كما ندعو إلى إزالة العوائق التي تحد من انسيابية الصادرات بين الأطراف الثلاثة، مؤكداً أن المنتدى الاقتصادي بين الآسيان ومجلس التعاون والصين يجسّد منصة مؤسسية، لبحث فرص الاستثمار والابتكار والتكامل في مجالات البنية التحتية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ممثل الأمير: تعزيز أمن الطاقة والغذاء والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي

وأوضح سموه أن موقعنا المشترك في قلب الاقتصاد العالمي، وما نمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية وتقنية، يمنحنا مسؤولية مشتركة لتطوير سياسات تكاملية تعزز الأمن الغذائي والمائي، وتحفز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وتدعم الابتكار والاستدامة، بما في ذلك المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤى التنمية في دول مجلس التعاون.

5 محاور للتعاون

ولفت سموه إلى أهمية التعاون في عدد من المجالات، على النحو التالي:

أولاً: تحقيق التكامل التجاري والاستثماري الثلاثي من خلال تسريع استكمال مفاوضات التجارة الحرة، وتيسير الوصول إلى الأسواق بين الأطراف الثلاثة.

ثانياً: تعزيز أمن الطاقة والغذاء، بما فيه الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة، وتطوير حلول مستدامة لسد الفجوات الغذائية والمائية.

ثالثاً: التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات الرقمية.

رابعاً: تفعيل البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية، وإطلاق مبادرات تعزز التواصل بين الشعوب، وترسخ قيم التسامح والتعددية والتعايش الحضاري.

إدراج مبادرات مشتركة لتمكين الشباب والمرأة ضمن خطة العمل المقبلة

خامساً: تنسيق المواقف في المحافل الدولية تجاه القضايا المشتركة.

ومن جانب آخر، التقى ممثل سمو الأمير رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس الابن.

ونقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو إلى رئيس الفلبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت والفلبين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى ممثل سمو الأمير رئيس وزراء مملكة كمبوديا د. هون مانيت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت ومملكة كمبوديا وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

رئيس الوزراء الماليزي: مشاركة ممثل الأمير تجسّد عمق الصداقة

عبّر رئيس وزراء ماليزيا، أنور ابراهيم، أمس الأول، عن بالغ تقديره لحضور ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في القمة الثلاثية الأولى بين رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ومجلس التعاون والصين، مؤكدا أن مشاركته تجسّد عمق الصداقة والثقة بين الشركاء.

جاء ذلك في كلمته الترحيبية خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة الثلاثية وقمة مجلس التعاون وآسيان المنعقدتين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن إبراهيم القول في كلمته إن القمتين تمثلان فصلاً جديداً من التعاون الاستراتيجي، مشيداً بالتحول الملحوظ الذي شهده مجلس التعاون الخليجي.

ووصف إبراهيم الاقتصاد الخليجي بأنه «الأكثر سلماً والأسرع نمواً في العالم» مدفوعاً بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن «آسيان» تنظر إلى الصين كصديق موثوق، مشيراً إلى أنه رغم التعقيدات الجيوسياسية، فإن المنطقة لا تزال ملتزمة بالتواصل البناء وتطوير العلاقات المستندة إلى الثقة المتبادلة.

وقال: «هذا لقاء عقول لأشخاص يسعون لتنمية بلدانهم ويؤمنون بالاستقلال والحقوق والديموقراطية، ويرغبون في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمارات»، مضيفاً أن «هذا ليس مجرد اجتماع دول، بل إن الدعم والمودة والثقة التي يبديها قادة آسيان لا مثيل لها وفريدة من نوعها».