في خطوة تبدد الشكوك وتقطع دابر الشائعات، وما سببته من تزايد حالات التقاعد، نفى ديوان الخدمة المدنية ما يتم تداوله بشأن عرض موضوعات على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية بشأن إعادة النظر بمكافآت نهاية الخدمة، أو ما يماثلها لعموم الموظفين، أو لجهة أو مجموعة وظيفية محددة.

وأكد الديوان، في بيان أمس ، ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعياً الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الأخبار والمعلومات.

وبحسب المراقبين فإن بيان «الخدمة المدنية» الذي تأخر كثيراً، سيسهم، بلا شك، في تبديد تخوفات الموظفين من المساس بمكافآت نهاية خدمتهم، وكذلك في «فرملة» موجة التقاعد التي تشهدها بعض الجهات، لاسيما وزارة الشؤون، التي نشرت «الجريدة» بعددها الصادر أمس خبراً بعنوان «التكهنات ترفع طلبات التقاعد في الشؤون».

وكانت «الجريدة» ذكرت في خبرها، نقلاً عن مصادر، أن بعض إدارات «الشؤون» شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات التقاعد المقدمة من موظفيها، إذ استقبلت إدارة الشؤون الإدارية 40 طلباً لموظفين من مختلف القطاعات، وأرجعت ذلك إلى ما يثار من تكهنات حول توجه نحو تغييرات قد تطرأ على قانون نهاية الخدمة، متوقعة زيادة أعداد الطلبات بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم تبديد تلك التخوفات.