سجلت صادرات الفحم الكولومبي تراجعاً حاداً في شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة 45.8% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 479.8 مليون دولار، مقارنة بـ 885.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024. ويأتي هذا الانخفاض، الذي يعد الخامس على التوالي للقطاع وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الوطنية (DANE)، في ظل أزمة أسعار عالمية وقرار سياسي من الرئيس غوستافو بيترو بتجديد حظر بيع الفحم لكيان الاحتلال.

قرار سياسي وأزمة عالمية يضغطان على القطاع

وعزت نقابات التعدين في كولومبيا هذا التراجع الكبير إلى مجموعة من العوامل المتداخلة.

فإلى جانب ما وصفته بـ "أزمة أسعار عالمية" وزيادة الإنتاج من منافسين رئيسيين مثل إندونيسيا، شكل القرار السياسي الذي اتخذته الحكومة الكولومبية بوقف الصادرات إلى كيان الاحتلال عاملاً رئيسياً في هذا الانخفاض.

وكان كيان الاحتلال يُعد أكبر مستورد للفحم الكولومبي خلال عام 2024، حيث اشترى 1.4 مليون طن متري من الفحم الحراري، وهو ما مثّل نحو 60% من إجمالي وارداته من هذه المادة الحيوية.

بيترو: "لن نكون شركاء في إبادة غزة"

وجدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الحظر في شهر يوليو/تموز الماضي، عبر إصدار مرسوم ثانٍ يوقف شحنات الفحم إلى كيان الاحتلال.

وبرر بيترو قراره بموقف بلاده الرافض للحرب على قطاع غزة، مؤكداً أن كولومبيا "لن تكون شريكاً في إبادة غزة".

ووجه اتهاماً مباشراً للاحتلال باستخدام الفحم الكولومبي في "صناعة القنابل التي تقتل الأطفال الفلسطينيين"، في موقف سياسي حازم يعكس سياسة خارجية داعمة للقضية الفلسطينية.

مخاوف داخلية وتوجه نحو اقتصاد بديل

ويأتي هذا الحظر في إطار سياسة أوسع يتبناها الرئيس بيترو، تهدف إلى تحويل اقتصاد كولومبيا بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقد فرضت حكومته ضرائب أعلى على قطاع الفحم، وبدأت في تشجيع الاستثمار في قطاعات بديلة ومستدامة مثل الزراعة والسياحة.

وقد أثارت هذه السياسات مخاوف جدية في أوساط العاملين بقطاع تعدين الفحم، والذين يُقدر عددهم بنحو 350 ألف شخص، حيث يخشون على مستقبل وظائفهم في ظل هذا التحول الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.