ملخص بالذكاء الاصطناعي
أسواق السندات العالمية تتأرجح وسط مخاوف من السياسات المالية للبنوك المركزية والعجز الأمريكي، مع تسجيل عوائد السندات الأمريكية والأوروبية مستويات قياسية
شهدت أسواق السندات العالمية تقلبات حادة خلال العام الحالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن السياسات المالية للبنوك المركزية والميزانيات الحكومية، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية والعجز الأمريكي المرتبط بـ"فاتورة الضرائب الضخمة".
ارتفاع العوائد القياسية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا فوق 5% صباح الأربعاء لأول مرة منذ يوليو، في حين سجلت سندات اليابان لأجل 30 عامًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع ارتفاع قدره 100 نقطة أساس منذ بداية العام نتيجة التضخم وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.
وفي أوروبا، بلغ عائد سندات المملكة المتحدة لأجل 30 عامًا أعلى مستوى منذ عام 1998، فيما تجاوزت سندات فرنسا لأجل 30 عامًا مستوى لم يشهده السوق منذ 2008، في ظل تراجع ثقة المستثمرين بسبب خطط خفض العجز الموازني. كما سجلت السندات الألمانية أعلى عائد لها منذ 14 عامًا بعد موجة تراجع عالمية.
المخاطر الاقتصادية العالمية
قال كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين في شركة بيل هانت، لقناة "سي إن بي سي": "ارتفاع أسعار الفائدة يقيّد خيارات السياسات ويزاحم الاستثمار الخاص، مما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار المالي."
من جانبه، أشار جوناس غولترمان، نائب كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، إلى ثلاثة عوامل رئيسية وراء ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل:
المخاوف المالية العالمية. السياسات النقدية للبنوك المركزية. ديناميكيات العرض والطلب على السندات طويلة الأجل.وأضاف غولترمان أن بعض الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا تواجه "حسابات ميزانية معقدة"، تتطلب مزيجًا من زيادات الضرائب وتقليص الإنفاق للحفاظ على استقرار المالية العامة ودعم الأسواق.
دور البنوك المركزية والتضخم
تواجه الأسواق ضغوطاً إضافية بسبب تراجع الطلب من المشترين التقليديين للسندات طويلة الأجل، مع استمرار المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وأكد استراتيجيون في بنك ING أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ليست السبب الرئيسي لموجة بيع السندات الأخيرة، موضحين أن المستثمرين يركزون على الضغوط المالية والسياسات النقدية العالمية.
وأوضحوا أن "الأطراف الطويلة لمنحنيات العائد ما زالت تحت ضغط تصاعدي بسبب مزيج المخاوف المالية واستقلالية البنوك المركزية"، خاصة بعد محاولات الإدارة الأمريكية السابقة للتأثير على الاحتياطي الفيدرالي.
0 تعليق