تقييم 50 منشأة بحلول نهاية 2025

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي «مسرّعات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي»، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين 100 منشأة في القطاع الصناعي في الإمارة من تحسين استهلاك الطاقة والمياه، ودعم مساهمتها في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وتسعى إلى إحداث نقلة في أداء المصانع من خلال تقديم تقييم فني متخصِّص يُساعد على معرفة فرص خفض الكلف التشغيلية، والحد من الأثر البيئي دون تحميل المنشآت أيِّ أعباء مالية.
وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: «تمثِّل مبادرة مسرّعات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خطوة محورية في مسيرتنا نحو ترسيخ الاستدامة في مجال العمليات الصناعية، وهي ليست مجرَّد تدقيق فني، بل أداة استراتيجية ممكّنة للتحوُّل نحو الاستدامة ندعم من خلالها المنشآت الصناعية في إيجاد الفرص التشغيلية، لرفع كفاءة الطاقة بطريقة اقتصادية تمكِّنها من خفض كلف الإنتاج التشغيلية ورفع كفاءة المعدات والأداء، ما يعزِّز القدرة التنافسية، ويحسِّن الأثر البيئي، ويدعم التوسُّعات الصناعية المستقبلية».
وأضاف الفلاسي: «في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة، أصبح من الضروري أن يكون استهلاك الطاقة والمياه أكثرَ ذكاءً، ونحن في دائرة الطاقة نؤمن بأنَّ الكفاءة هي السبيل لتعزيز الأداء، وخفض الانبعاثات، وزيادة التنافسية. ومن خلال هذه المبادرة، نُتيح للقطاع الصناعي في أبوظبي أن يكون شريكاً رئيسياً في تحقيق الأهداف الوطنية للمناخ والتنمية المستدامة».
تحليل شامل
ويحصل المشاركون في البرنامج على تحليل شامل لأنماط الاستهلاك، وتوصيات فنية متخصِّصة، ودعم في إعداد خريطة طريق للتحسين، مع الالتزام التام بالحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات التي تُجمَع خلال عمليات التقييم.
وتركِّز المبادرة على عدة قطاعات صناعية رئيسية تشمل مواد البناء، والأغذية والمشروبات، والمعادن، والصناعات الورقية، والمطاط والبلاستيك، والكيماويات والأدوية، وهي قطاعات تشكِّل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء والمياه في القطاعات غير النفطية. فعلى سبيل المثال، يمثِّل قطاع المعادن أكثر من 51% من استهلاك الكهرباء و26% من استهلاك المياه سنوياً ضمن القطاعات غير النفطية.
زيارات ميدانية
كما سيحصلون في المبادرة على تقييمات لأداء كفاءة الطاقة من خلال الزيارات الميدانية المبدئية (المستوى الأول)، يليها تقييم من المستوى التفصيلي (الثاني والثالث) للمنشآت المستهدفة، بهدف تحديد مواطن الهدر والفرص الممكنة لتحسين كفاءة الأداء.
وأنهت الدائرة حتى الآن تقييم 12 منشأة صناعية، ويجري العمل حالياً مع أكثر من 14 منشأة أخرى، على أن يتم الانتهاء من تقييم نحو 50 منشأة بنهاية عام 2025 وفق المخطَّط، مع استكمال باقي التقييمات الفنية خلال عام 2026.
وفي ظل التوجُّه العالمي نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تمثِّل هذه المبادرة فرصة استراتيجية للمنشآت الصناعية في أبوظبي لتكون نموذجاً في التميُّز البيئي والتنافسية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.