وأوضح التقرير أن مؤشر نسبة الأسر السعودية المالكة لوحدات سكنية يسير وفق المستهدفات المرسومة، حيث يستهدف وصول نسبة التملك إلى 65% بحلول 2025، على أن تبلغ 70% في 2030، بما يعكس التزام البرنامج بتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يستهدف إتاحة أكثر من 169 ألف قرض عقاري مدعوم للأسر منخفضة الدخل بحلول عام 2025، إضافة إلى توفير وحدات سكنية عبر برنامج الإسكان التنموي، وذلك ضمن الجهود لتلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة وتحقيق العدالة في الحصول على المسكن.

وبين التقرير أن إجمالي القروض العقارية القائمة للأفراد من المتوقع أن يصل إلى 880 مليار ريال في 2025، مع التركيز على رفع مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في القطاع العقاري وتعزيز مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية السكنية، حيث تقدر مساهمتهما بنحو 2286 مليار ريال بحلول 2025.

ولفت التقرير إلى أن نسبة عبء تكاليف السكن على المواطنين المؤهلين للدعم ستنخفض إلى 40% بحلول 2025، مع استهداف الوصول إلى 100% نسبة رضا المستفيدين عن البرامج المقدمة، بما يعكس فاعلية الحلول التمويلية والخيارات المتنوعة التي يوفرها البرنامج.

وتؤكد هذه المؤشرات أن برنامج الإسكان يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفاته، ليس فقط عبر رفع نسب التملك، بل أيضًا من خلال تعزيز الكفاءة في السوق، وتحقيق العدالة في الدعم، وضمان استدامة التنمية السكنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.