تمر إثيوبيا اليوم بمرحلة وُصفت بالأخطر في تاريخها الحديث، حيث تتزايد التقارير حول انهيارات في بنية الجيش الفيدرالي وتراجع سلطة المركز على عدد من الأقاليم. 

هذا المشهد المضطرب يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل "الإمبراطورية الإثيوبية"، وإمكانية دخول البلاد في طور تفكك شامل قد تمتد تداعياته إلى الإقليم بأسره.

انهيارات في الجيش الفيدرالي

تقارير محلية ودولية تحدثت عن تفكك بعض الوحدات العسكرية وخروجها عن سلطة القيادة المركزية، ما يعكس هشاشة المنظومة الأمنية التي ما دام اعتُبرت العمود الفقري لوحدة الدولة.
ويرى مراقبون أن هذا الانهيار لم يعد مجرد اضطراب عابر، بل مؤشر على أزمة أعمق تضرب أساس الدولة الإثيوبية.

أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة

تزامن المشهد العسكري مع ارتباك سياسي داخلي، نتيجة الخلافات بين القوى الفيدرالية والإقليمية، وتصاعد النزعات الانفصالية في أقاليم مثل تيغراي وأوروميا. وبحسب محللين، فإن غياب التوافق الوطني الشامل يزيد من احتمالات تفجر الأوضاع ودخول البلاد في دائرة صراع ممتد.

مخاوف إقليمية

لا تتوقف تداعيات الأزمة عند الداخل الإثيوبي فحسب، بل تثير قلق دول الجوار التي تخشى من انتقال الاضطرابات إلى حدودها، سواء عبر موجات النزوح أو تمدد النزاعات المسلحة. كما يخشى مراقبون من أن يؤدي تفكك إثيوبيا إلى خلق فراغ استراتيجي يفتح الباب أمام صراعات إقليمية أوسع.

تفكك الإمبراطورية

مصطلح "تفكك الإمبراطورية الإثيوبية" بات حاضرًا بقوة في الخطاب الإعلامي والسياسي، في إشارة إلى انهيار محتمل للدولة المركزية التي حافظت لعقود طويلة على تماسكها رغم التعدد العرقي والسياسي. ويرى خبراء أن السيناريو الأقرب هو إعادة رسم خريطة السلطة عبر تحالفات إقليمية جديدة أو حتى انفصال بعض الأقاليم.

في النهاية إثيوبيا تقف اليوم عند مفترق طرق: إما تجاوز أزماتها من خلال حوار وطني شامل يعالج جذور التوترات السياسية والعرقية، أو الانزلاق نحو تفكك شامل يعيد رسم خريطة القرن الإفريقي برمته. وفي ظل غياب حلول عاجلة، يبقى المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات، مع تصاعد المخاوف من أن يتحول الداخل الإثيوبي إلى بؤرة اضطراب تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي يستخدم أسلوب الهيمنة والسيطرة وسير خلف بعض الدول من أجل الاستمرار في التحكم.