أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع. ويأتي هذا التطور مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.

وأكدت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي أن الشمول المالي بين السيدات شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وذلك بفضل جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.

كما أظهرت المؤشرات استمرار نمو معدلات الشمول المالي بين الشباب، حيث بلغت 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بقرارات البنك المركزي التي سهلت فتح الحسابات المصرفية للشباب بداية من سن 15 عامًا، بما يعزز إدماجهم في النظام المالي الرسمي.

وأشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو الشمول المالي بلغ 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، بما يعكس التوسع الكبير في استفادة المواطنين من الخدمات المالية. وترتكز استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 على أسس علمية دقيقة لقياس الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، مع التركيز على تنويع المنتجات والخدمات وتطوير البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.