ووجه (ساما) البنوك السعودية بتجميد حسابات المنشآت البنكية المفتوحة بناء على السجل التجاري بشكل فوري عند تعليق قيد السجل.

واستحدث البنك المركزي عدداً من التعديلات على منشآت المؤسسات الفردية، إذ تضمنت التعديلات أن لا تتجاوز مدد تحديث الحسابات البنكية للشركات والمؤسسات الفردية 5 سنوات كحد أقصى، إضافة إلى وقف المعاملات الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علم البنك أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة عند شطب السجل التجاري للمؤسسة الفردية.

تحديثات البطاقات الائتمانية

وكان البنك المركزي قد أقر عدداً من التحديثات على البطاقات الائتمانية، كان أبرزها السماح لكافة العملاء الأفراد بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجاناً، وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالاً سعودياً، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضاً يتم دون أي رسوم.

وأتاحت تعليمات البطاقات الائتمانية إمكانية الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي مقابل 1.5 ريال سعودي، فيما أكدت أن استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع يتم مجاناً دون أي تكلفة إضافية.

كما نصت قواعد البطاقات الائتمانية أن الاعتراض على العمليات وكشف الحساب يخضع لرسوم لا تتجاوز 25 ريالاً سعودياً، في حين تبلغ رسوم إصدار بطاقة بديلة عند الفقد أو التلف أو خطأ الرقم السري 15 ريالاً سعودياً، وتم تحديد رسوم التأخر عن السداد بـ100 ريال سعودي، أما العمليات الشرائية الدولية فقد حُددت رسومها بنسبة 2.75% من قيمة العملية.

وشدد «ساما» على أن هذه التحديدات لا تمس أو تُلغي أيّاً من التعليمات الأخرى الصادرة عنه سابقاً، التي تشمل حماية العملاء والإفصاح والتمويل والإعلانات وغيرها من اللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بدعم الشفافية والعدالة والوضوح في تقديم الخدمات المالية للأفراد.