أثار قرار رئيس وزراء حكومة "تأسيس" محمد حسن عثمان التعايشي، بتعيين الدكتور قوني مصطفى أبوبكر مندوبًا دائمًا للسودان لدى الأمم المتحدة، جدلًا واسعًا بشأن معايير الاعتراف والتمثيل داخل المنظمة الدولية.
الإطار القانوني: اعتماد وليس اعتراف
الأمم المتحدة لا تمنح اعترافًا بالحكومات، فهذا حق سيادي للدول الأعضاء. ما تقوم به المنظمة يقتصر على اعتماد أوراق اعتماد الممثلين عبر لجنة أوراق الاعتماد التابعة للجمعية العامة.
وفي حال وجود نزاع على التمثيل – كما حدث في أفغانستان وميانمار وليبيا سابقًا – تميل اللجنة إما للإبقاء على الوضع القائم أو اعتماد ممثل يحظى بدعم أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
الوضع الراهن: تفوق حكومة البرهان
حتى اللحظة، تُعامل أغلب الدول حكومة الفريق عبد الفتاح البرهان كسلطة أمر واقع، وهو ما يمنح مندوبها الشرعية في تمثيل السودان بالأمم المتحدة.
في المقابل، تفتقر حكومة "تأسيس" في نيالا إلى أي اعتراف دولي يذكر، ما يجعل فرص اعتماد مندوبها الجديد شبه معدومة في المرحلة الحالية.
شروط أساسية لاختراق المشهد
لكي تتمكن أي حكومة جديدة من انتزاع مقعد السودان في الأمم المتحدة، هناك شروط لا غنى عنها:
1. اتساع جبهة الاعتراف الدولي: دعم من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، إضافة إلى قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.
2. تأييد من لجنة أوراق الاعتماد: والتي تتعامل بحذر مع حالات الانقسام السياسي، وغالبًا ما تبقي على الوضع القائم إذا غاب الإجماع.
3. حملة دبلوماسية ممنهجة: تنطلق إقليميًا ثم دوليًا لتكسب شرعية أوسع.
التجربة الأقرب: ميانمار نموذجًا
بعد انقلاب 2021، ظهرت حكومة ظل مدعومة غربيًا، لكن مقعد الأمم المتحدة بقي بيد المندوب السابق، نظرًا لغياب توافق دولي شامل. وهو السيناريو الأقرب لوضع السودان الحالي.
في النهاية، قرار حكومة "تأسيس" بتعيين مندوب دائم لدى الأمم المتحدة يبقى خطوة رمزية أكثر منه إجراءً عمليًا.
فوفق شروط التمثيل، لن تتمكن أي حكومة جديدة من انتزاع المقعد ما لم تنجح في حشد اعترافات واسعة وتغيير ميزان القوى على الساحة الدولية وذلك خصوصًا مع آخر تطورات الأوضاع في السودان.
0 تعليق