حصر شامل للمباني القديمة.. وخطط لتوفير مساكن بديلة

في قلب المدن والحواري الشعبية، تقف منازل قديمة متهالكة، بعضها مسجل في دفاتر الأحياء بقرارات إزالة صريحة منذ سنوات طويلة، لكنّ التنفيذ ظلّ مؤجلاً لأسباب بيروقراطية أو خلافات بين الورثة أو تقاعس المسؤولين.. وبين جدرانها المتصدعة يعيش مواطنون بسطاء لا يملكون مأوى آخر، لتتحول منازلهم إلى "قنابل موقوتة" مهددة بالانهيار في أي لحظة.

تكشف الكشوف الرسمية في كثير من المحافظات عن آلاف العقارات الآيلة للسقوط، بعضها صدر له أكثر من قرار إزالة أو ترميم، لكنّ هذه القرارات لم تتجاوز حدود الأوراق. وبينما تراوح الملفات مكانها في الأدراج، تتساقط الأرواح تحت أنقاض المنازل المنهارة، لتتكرر المآسي بصور تكاد تكون متطابقة.

"ننام ونحن على خوف، ونستيقظ على أمل أن يمرّ اليوم بسلام"، هكذا يصف سكان هذه المنازل حياتهم اليومية، حيث يواجهون خطر الموت في أي لحظة من فوق رؤوسهم.. شقوق في الجدران، أعمدة هشة، وأسقف متآكلة، كلها شواهد على خطر لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا.. وبينما يتحدث المسؤولون عن خطط التطوير، يظل المواطنون عالقين بين وعود مؤجلة وواقع يزداد قسوة.

هذا الملف يفتح صفحات معاناة ممتدة، يروي قصص أحياء عاشت تحت وطأة الخوف، ويطرح أسئلة شائكة: لماذا لا تُنفذ قرارات الإزالة في حينها؟ من يتحمل المسؤولية عن سقوط الأرواح والمنازل معًا؟ وهل تظل حياة الفقراء رهينة جدران متهالكة حتى وقوع الكارثة؟

القليوبية تواجه خطر العقارات المتهالكة بـ 330 قرار هدم و5 إزالات فورية في طوخ وحدها

القليوبية  - أحمد منصور: 
في الوقت الذي تتجه فيه الدولة المصرية نحو بناء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية حديثة، لا تزال بعض المدن القديمة تعاني من خطر يهدد حياة الآلاف من المواطنين يوميًا، يتمثل في العقارات الآيلة للسقوط والمباني المتهالكة التي تحولت إلى قنابل موقوتة قد تنهار فوق ساكنيها في أي لحظة.
محافظة القليوبية، باعتبارها إحدى المحافظات الكبرى في الدلتا، تشهد تحركات مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع، حيث شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على ضرورة التعامل مع هذه الحالات بمنتهى الحزم والحسم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن أرواح المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بدأت في حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط بمختلف المراكز والمدن، ودراسة المعوقات التي تعطل تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم، مع تفعيل دور اتحاد الشاغلين طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لضمان الصيانة الدورية للعقارات وحماية الثروة العقارية من الانهيار.
أرقام صادمة في طوخ
كشف المهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ، عن صدور 330 قرار هدم و3 قرارات ترميم خلال عام 2025 بدائرة المركز والمدينة، بينها 5 قرارات إزالة فورية تم تنفيذ 4 منها بالفعل، بينما يجري تنفيذ القرار الخامس لما يمثله من خطورة داهمة على حياة السكان.

 وأكد أن قرارات الإزالة تُنفذ بالتنسيق مع أجهزة الأمن التي توفر كردونًا أمنيًا حول العقار لحماية المارة، مع إخلاء السكان وتأمينهم قبل بدء الهدم.
أسباب الظاهرة
من جانبه، أوضح المهندس عبدالله العمري، استشاري الهندسة الإنشائية، أن أسباب تفاقم ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط ترجع إلى عدة عوامل أبرزها:قانون الإيجار القديم، الذي جعل الكثير من العقارات عرضة للإهمال نتيجة النزاعات بين الملاك والمستأجرين، الأمر الذي يعطل يد الجهة الإدارية في التدخل لإزالتها والبناء بدون ترخيص، وبمواصفات هندسية غير مطابقة، وغياب إشراف هندسي حقيقي، مما جعل كثيرًا من المباني غير آمنة وعرضة للانهيار.
وطالب العمري بضرورة تعديل قانون البناء الموحد وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتفعيل دور نقابة المهندسين للإشراف الفني، بجانب إنشاء منظومة معلوماتية دقيقة لحصر وتصنيف هذه العقارات، وتحديد ما يصلح للترميم أو التدعيم، وما يجب إزالته بشكل فوري حفاظًا على الأرواح.
مقترحات للحل
في السياق ذاته، شدد المهندس علي عبدالله عودة، وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، على أهمية أن يتقدم الملاك أو المستأجرون بأنفسهم بطلبات للوحدات المحلية لإجراء المعاينات الفنية وسداد الرسوم المقررة، حتى يتسنى للجنة المشكلة بقرار من المحافظ  برئاسة المستشار رئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه  إصدار القرارات المناسبة بالهدم أو الترميم.
 وأشار إلى أنه في حالة رفض أي من الطرفين (المالك أو المستأجر) يتم تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن مديرية الإسكان ونقابة المهندسين للنظر في التظلم والبت في القرار النهائي.
بهذا الحصر والتحرك الميداني المكثف، تسعى محافظة القليوبية لوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأرواح وتفزع الأهالي، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى بناء مستقبل عمراني أكثر أمانًا واستقرارًا.

  حفاظًاً على أرواح المواطنين..  

المنوفية: استنفار كامل وحصر شامل للمباني الخطرة بعد كوارث متكررة

المنوفية  - نشأت عبد الرازق: 
في وقتٍ تسابق فيه الدولة الزمن لتطوير البنية التحتية وتشييد مشروعات سكنية حديثة، لا تزال المنازل القديمة والعقارات المتهالكة تمثل كابوسًا يطارد الأهالي في بعض المدن والقرى بمحافظة المنوفية، بعدما تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين في أي لحظة.
فمجرد سقوط طوبة أو تصدع جدار قد يكون بداية مأساة، تدفع ثمنها أرواح أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم يقطنون منازل كتب عليها الزمن الانهيار.
قبل سنوات، كانت حوادث انهيار العقارات في المنوفية عرضًا مستمرًا بسبب التراخي وغياب الرقابة، حيث لم تكن الأجهزة المحلية تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة.
أما اليوم، فالوضع مختلف، حيث أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حالة الاستنفار القصوى لمواجهة هذه الظاهرة، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بحصر شامل للمنازل القديمة والمتهالكة والمتصدعة، وإجراء معاينات ميدانية دقيقة لتقييم حالة كل مبنى على الطبيعة، مع إرسال تنبيهات فورية للمالكين، واتخاذ قرارات إزالة أو ترميم بحسب خطورة الحالة، حفاظًا على سلامة الأهالي.
حادثة مؤلمة شهدتها مدينة شبين الكوم العام الماضي، بعدما انهار عقار مكون من 5 طوابق بحي غرب، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين.
وبالفحص تبيّن أن المبنى كان صادرًا له قرار إزالة منذ 2023، وتم إخطار المالك بضرورة الإخلاء، لكنه تجاهل التنفيذ، لينتهي الأمر بكارثة.
 وعلى الفور وجّه المحافظ بإخلاء المستأجرين من العقار المنهار وفحص المنازل المجاورة، والتأكد من سلامتها الإنشائية، مع تنفيذ قرارات إزالة لجميع المباني التي تمثل خطورة داهمة، تجنبًا لتكرار السيناريو المأساوي.
أكدت د. هناء سرور، عضو مجلس النواب، أن العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين، ووصفتها بـ"قنابل الإسكان الموقوتة"، مشيرةً إلى أن أسباب انهيارها تعود إلى استخدام مواد بناء مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ومخالفات البناء وتجاوز الارتفاعات المرخص بها وغياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة والإهمال والفساد الإداري وغياب الرقابة الصارمة وتأثير العوامل البيئية مثل المياه الجوفية على الأساسات.
طالبت النائبة بسرعة تشكيل لجان متخصصة لمعاينة هذه المباني، وإخلاء ما يمثل خطرًا داهمًا، مع توفير مساكن بديلة للمتضررين.
في استجابة فورية لتوجيهات المحافظ، نفذت الأجهزة المحلية إزالة عاجلة لمنزل آيل للسقوط بقرية دراجيل بمركز الشهداء.
 وأوضح محمد الزرقاني رئيس المركز، أنه أثناء المرور الميداني لوحظ تساقط أجزاء من العقار بالشارع العام، مما شكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.
على الفور جرى استدعاء الإدارة الهندسية لمعاينته، وفصل المرافق (مياه وكهرباء)، وإخلاء المنزل من الممتلكات، ثم تنفيذ عملية الهدم بشكل منظم بحضور قوات الأمن، حفاظًا على سلامة المارة.
أكد المحافظ أن العمل لن يتوقف عند الإخلاء والإزالة فقط، بل يجري حاليًا تحديث قاعدة بيانات شاملة للمنازل الخطرة بنطاق المحافظة، لضمان التدخل المبكر قبل وقوع أي كوارث.
 كما شدد على استمرار الحملات الميدانية لمتابعة حالة العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات بناء أو امتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة.

26 ألف عقار آيل للسقوط فى الإسكندرية..و60 ألف أسرة بانتظار أمل الإسكان البديل

الحكومة ترصد خطة عاجلة لإنهاء أزمة المباني المتهالكة خلال 5 سنوات

قرارات بهدم 1200 عقار خطير بالبحرية والعطارين قبل نهاية العام

الإسكندرية- دينا زكي: 
في أزقة كرموز العتيقة، ودروب العطارين الضيقة، وعلى أطراف بحري والمنشية، تقف الإسكندرية المدينة العريقة التي جمعت بين التاريخ والبحر والحضارة، شاهدة على أزمة عمرها أكثر من نصف قرن. هنا، حيث 26 ألف عقار آيل للسقوط، تتمايل الجدران المتهالكة، تتساقط الشرفات المتصدعة، وتتشقق الأسقف تحت وطأة الزمن، ليبقى المشهد اليومي مزيجًا من الخطر والتحدي.
الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، لم تعد تحتفظ فقط بذاكرة التاريخ، بل تحمل أيضًا وجع الحاضر، حيث يعيش عشرات الآلاف من المواطنين داخل هذه العقارات المهددة، دون مأوى بديل أو خطة إنقاذ واضحة، ليصبح انتظار الموت تحت الركام جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية.

أرقام مخيفة وقرارات معطلة
تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 134 ألف قرار إزالة تاريخيًا للعقارات المخالفة أو المهددة، بينها ما يزيد عن 2,400 قرار لم يُنفذ حتى الآن رغم صدورها منذ سنوات. وفي بعض الإدارات، مثل إدارة واحدة فقط، لم ينفذ ما يقارب 126 قرارًا، بينما وُصفت 79 حالة بأنها "متعذرة"، لغياب آلية للتعامل معها قانونيًا أو اجتماعيًا.
يقول محمد عبدالله، عضو المجلس المحلي السابق: "منذ 2011 صدرت عشرات الآلاف من القرارات، لكن التنفيذ لا يزال شكليًا، لا يمثل إلا قطرة في بحر الأزمة".

قنابل الإسكان في قلب المدينة
ليست كل أحياء الإسكندرية في مستوى الخطر ذاته، لكن هناك مناطق تحولت إلى قنابل موقوتة:حي الجمرك (العطارين، المنشية، كوم الدكة): الأعلى في نسبة العقارات المتهالكة بسبب قِدم المباني واختلاط النشاط التجاري بالسكني وحي غرب (كرموز، القبارى، طابية صالح): مناطق شعبية مكتظة تعاني من إهمال البنية التحتية وحي وسط (محطة مصر، باب شرق): عقارات قديمة بنيت على أراضٍ رملية دون أساسات خرسانية ومناطق حديثة على خريطة الخطر مثل باكوس، الورديان، سيدي بشر، بعد تسجيل انهيارات جزئية دون مقدمات.

جذور الأزمة.. ما بين الفقر والقانون
بحسب النائب السابق محمد الكوراني، فإن المشكلة متعددة الأوجه عقارات خالية من السكان ولا يملك مالكوها القدرة المالية على الهدم ونزاعات بين الورثة أو غياب المالك نهائيًا وعقارات تحتاج لترميم، لكن السكان عاجزون عن تحمل التكلفة ويرفضون المشاركة ودعاوى قضائية لوقف قرارات الهدم أو الإخلاء، تنتهي أحيانًا بضحايا تحت الأنقاض وأخطرها أعمال هدم فردية داخل شقق قديمة بحجة التطوير، تؤدي لتسريع انهيار العقار بأكمله.

محاولات للحل.. وخطة إسكان بديل
أمام هذا الوضع، أعلنت الدولة عن خطة لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لتسكين المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط. لكن هذه الخطة، التي تمثل بارقة أمل، ما تزال في بداياتها، دون جداول زمنية واضحة، بينما تستمر لجان الحصر في البحث عن أراضٍ مناسبة للبناء.
يؤكد كرم أنور، عضو المجلس المحلي السابق، أن هذه الخطة يجب أن تقترن بآليات تنفيذ عاجلة، وجدول زمني محدد، مع تخصيص وحدات سكنية وفق الأولوية للمناطق الأكثر خطورة
الحلول المطروحة حصر شامل للعقارات المهددة بمشاركة خبراء ومهندسين متخصصين وتفعيل قرارات الإزالة وفق جداول زمنية معلنة ورقابة مستقلة وتوفير مساكن بديلة عاجلة لتجنب تشريد الأهالي وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والصيانة، وتشديد العقوبات على المخالفين. 
يقول منير عبدالهادي، الخبير الضرائبي وعضو مجلس محلي سابق: "الإسكندرية مدينة صنعت التاريخ، لكنها اليوم تقف فوق حافة الانهيار".. ففي كل شتاء، ومع كل عاصفة مطرية، تنهار شرفة أو يسقط جدار، ليعود شبح الموت من جديد.
إن لم تتحرك الدولة بجدية، ويجتمع البرلمان مع الأجهزة التنفيذية في خطة متكاملة، فإن الكارثة القادمة لن تكون مجرد خبر في نشرة المساء، بل مأساة إنسانية مكتملة الأركان.

خطة عاجلة لإزالة 200 عقار خطير مع توفير مأوى بديل للأهالي الإسماعيلية

الإسماعيلية  - مجدي الجندي: 
في قلب الإسماعيلية، المدينة الباسلة التي ارتبط اسمها بالبطولات والتضحيات، يطفو على السطح ملف شائك يمثل خطرًا داهمًا يهدد أرواح الآلاف؛حيث المنازل القديمة والآيلة للسقوط، عقارات مهترئة تتصدع جدرانها يومًا بعد يوم، وشرفات تتهاوى بفعل الزمن، وسكان يعيشون داخلها وكأنهم فوق بركان خامد قد ينفجر في أي لحظة.
هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، فالمباني المتهالكة تحولت إلى قنابل موقوتة تنتظر الانفجار، ووسط هذه المخاطر يرفع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، شعار: "التعامل مع الملف بكل حزم.. مع مراعاة الجوانب الإنسانية"، في محاولة للتوازن بين حماية الأرواح وعدم تشريد الأسر.
كشفت تقارير أولية عن وجود أكثر من 200 عقار مهدد بالانهيار الكامل، إلى جانب مئات المباني الأخرى التي تحتاج إلى ترميم عاجل. تتركز هذه العقارات الخطرة في أحياء أول وثان بمدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى بعض المناطق الريفية بالمراكز المختلفة.
هذه الأرقام دفعت المحافظة إلى إطلاق خطة حصر شاملة ودورية، بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، لتحديث قاعدة بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات فورية.
ورغم صدور عشرات قرارات الإزالة والترميم على مدار السنوات الماضية، إلا أن التنفيذ ظل محدودًا لأسباب متشابكة، أبرزها رفض السكان مغادرة منازلهم المهددة بالسقوط والنزاعات القضائية بين الملاك والورثة وعجز الملاك عن تحمل نفقات الترميم.
هذه التحديات دفعت المحافظة إلى إعادة تقييم الملف بالكامل وصياغة استراتيجية جديدة، تتجاوز الحلول التقليدية التي لم تحقق نتائج حقيقية.
أكد اللواء أكرم جلال في تصريحات واضحة: "لا يمكن أن نترك أرواح المواطنين في مهب الخطر. سنتعامل مع المباني الآيلة للسقوط بكل قوة، لكننا في الوقت نفسه سنراعي البعد الإنساني ونوفر البدائل قبل التنفيذ. غير مقبول أن تبقى قرارات الإزالة حبرًا على ورق بينما هذه العقارات تهدد حياة سكانها والمارة يوميًا."
وضعت المحافظة حزمة من الإجراءات الفورية لمواجهة الأزمة، تضمنت إزالة فورية للعقارات شديدة الخطورة بالتنسيق مع الحماية المدنية وشرطة المرافق، مع إخلاء السكان وتوفير مأوى بديل قبل بدء الهدم وتدعيم مؤقت للمباني المتصدعة عبر دعم فني ولوجستي لملاكها، لحين الانتهاء من خطة الترميم الكاملة وتوفير بدائل سكنية مؤقتة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لضمان عدم تشريد أي أسرة متضررة.
ولأن الأزمة لا تنتهي بقرارات الإزالة فقط، وضعت المحافظة خطة للتواصل المباشر مع المواطنين، عبر حملات توعية إعلامية وميدانية لشرح حجم المخاطر وإقناع السكان بضرورة التعاون، كما ستُستخدم وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن لقاءات مباشرة مع الأسر المتضررة، لتوضيح الإجراءات المتبعة وتقديم ضمانات حول البدائل السكنية المتاحة.
تأمل الإسماعيلية أن تتحول هذه المنازل المهددة من "قنابل موقوتة" إلى مجرد ذكرى، عبر خطة شاملة تضع حياة المواطنين فوق كل اعتبار، وتعيد للمدينة الباسلة استقرارها العمراني .. فبين قرارات معطلة ومخاطر متصاعدة، يبقى التحدي الأكبر هو التنفيذ العاجل والحاسم، حتى لا تتحول هذه المباني المتهالكة إلى صفحات جديدة من المآسي التي يمكن تجنبها.

كفر الشيخ: قرارات حاسمة لإغلاق الملف واستغلال الأراضي المزالة لمشروعات خدمية

حصرًا شاملًا للعقارات الآيلة للسقوط وتنفيذ قرارات الإزالة المتوقفة

علاء عبدالمعطي: أرواح المواطنين خط أحمر.. ومحاسبة الفاسدين في ملف المباني المتهالكة

كفر الشيخ  - عبد القادر الشوادفي  وصلاح طواله: 
في خطوة حاسمة لدرء خطر يهدد حياة المواطنين، أصدر اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته العاجلة ببدء الحصر الفوري والشامل للمنازل والعقارات الآيلة للسقوط في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ جميع قرارات ورخص الهدم الصادرة بحق المنشآت التي تشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات.
أكد المحافظ أن هذا الملف من أكثر الملفات الشائكة والحيوية، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تراخٍ في التعامل معه، وأن أرواح المواطنين خط أحمر لا يمكن المجازفة به. وأضاف أن أي مسئول يتهاون أو يتباطأ في إنهاء هذا الملف سيُحاسب على الفور، مؤكدًا أن حماية المواطنين تأتي على رأس الأولويات.
وجّه اللواء عبدالمعطي رؤساء المراكز والمدن والقرى بالتحرك الفوري لإزالة المباني الخطرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. كما شدد على ضرورة استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة، والتي تُزال منها هذه المباني المتهالكة، في إقامة مشروعات عامة وخدمية تحقق النفع للمواطنين وتعيد للمناطق طابعها الحضاري.
أشار المحافظ إلى أن قرارات الإزالة السابقة التي لم تُنفذ منذ سنوات ستتم متابعتها وتنفيذها بشكل عاجل، في إطار خطة متكاملة تشمل إزالة المباني شديدة الخطورة فورًا بعد إخلاء السكان وتدعيم مؤقت للعقارات المتصدعة لحين ترميمها بشكل كامل وتوفير بدائل سكنية للمواطنين المتضررين من قرارات الإزالة أو الترميم، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
قال د. محمود الرويني، الباحث بمركز البحوث الزراعية وأحد أبناء قرية الحمراوي، إن أهالي القرية يعيشون حالة من القلق الدائم بسبب منزل مهجور ومنهار جزئيًا وآيل للسقوط على طريق الحمراوي – دفرية أمام منزل العمدة جبر الرويني. وأضاف: "نحمّل المحافظة والوحدة المحلية المسؤولية الكاملة لعدم إزالة هذا العقار رغم خطورته الواضحة، فضلًا عن الأشجار الضخمة والعشش المجاورة التي تهدد حياة المواطنين ومنازلهم، هذه الأرض تابعة للمحافظة بعد صدور القرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2021 بنقل بعض الأراضي من وزارة الزراعة إلى محافظة كفر الشيخ، ونطالب السيد المحافظ بالتدخل الفوري لحماية أرواحنا قبل أن نفقدها تحت الأنقاض".
شدد المحافظ على أن نجاح هذه الخطة لن يتحقق إلا بتعاون المواطنين أنفسهم، معلنًا عن إطلاق حملات توعية مجتمعية وإعلامية للتأكيد على خطورة الإقامة داخل هذه المباني المتهالكة، وشرح البدائل والحلول المطروحة، لضمان سرعة الإخلاء وتجنب المآسي، حيث تسعى محافظة كفر الشيخ إلى إغلاق ملف المنازل الآيلة للسقوط نهائيًا، وتحويله من تهديد يومي للأهالي إلى فرصة لإعادة تخطيط حضاري آمن، يضمن حماية الأرواح ويعيد الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

مطروح تحذر: لا تتعاملوا مع العقارات المخالفة.. قرارات حاسمة ضد البناء العشوائي وقطع المرافق عن المتجاوزين

ضبط عقارات بدون تراخيص من الدور الثاني حتى السابع واتخاذ إجراءات قانونية صارمة

رصد يومي لصفحات ترويج العقارات المخالفة.. وتحذير المواطنين من التعامل مع الوحدات غير المرخصة

مطروح  - محمد السيد: 
شددت محافظة مطروح ومدينة مرسى مطروح على خطورة التعامل مع العقارات المخالفة، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات في مجال البناء غير المرخص، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.
أعلن اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من ضبط عدة عقارات مخالفة يجري إنشاؤها بدون تراخيص، من بينها عقار بشارع بورسعيد بجوار أحد المستشفيات الخاصة، مخالف من الدور الثاني وحتى الخامس العلوي، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.
كما تم ضبط عقار آخر مخالف بشارع المأمون المتفرع من شارع علم الروم، حيث تبيّن أنه مخالف من الدور الخامس وحتى السابع، وأوضح رئيس المدينة أنه سيتم التعامل معه بصرامة عبر قطع المرافق الأساسية (الكهرباء والمياه) تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
كشف رئيس المدينة أن فرق الرصد تتابع بشكل يومي الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لبيع وحدات سكنية أو أراضٍ بعقارات مخالفة. وأكد أنه يتم التعامل الفوري مع هذه الإعلانات عبر التنويه والتحذير الرسمي للمواطنين، إلى جانب الإعلان عن الكيانات الصادر ضدها قرارات إزالة.
أشار صحصاح إلى أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح سيتم إزالتها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المعلنين وأصحاب العقارات، مشددًا على أن الدولة جادة في إنهاء ملف العشوائيات وفرض النظام العمراني وفق القانون.
وجهت مدينة مرسى مطروح تحذيرًا شديدًا للمواطنين بعدم التعامل مع أي عقار أو وحدة سكنية إلا بعد التأكد من سلامة موقفه القانوني ووجود التراخيص الرسمية، تجنبًا للتعرض لعمليات نصب أو خسائر فادحة نتيجة قرارات الإزالة.
أكدت الأجهزة التنفيذية أن الدولة لن تسمح بانتشار البناء المخالف مرة أخرى، وأن حماية المواطنين من الغش العقاري وتوفير بيئة عمرانية آمنة هي أولوية قصوى على أجندة محافظة مطروح.

600 منزل تحت التطوير في أسيوط.. وربط الإزالة بالتنمية الشاملةمع برنامج اجتماعي واقتصادي مبتكر

أسيوط – أسامة صديق: 
بين جدران متصدعة ومنازل آيلة للسقوط، كانت حياة مئات الأسر البسيطة في أسيوط مهددة بالخطر، حتى تحولت الأزمة إلى نقطة انطلاق نحو مشروع تنموي متكامل، يقوده اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تحت شعار حماية الأرواح وصناعة المستقبل.
ففي الوقت الذي وجّه فيه المحافظ بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم للعقارات المتهالكة، شدّد على توفير بدائل آمنة وسكن كريم للأهالي، مع تشكيل لجان فنية لمراجعة سلامة المباني الحديثة ومدى صلاحية تعليتها، وحماية المنازل المجاورة من أي انهيارات، تنفيذًا لرؤية شاملة تمنع تكرار المآسي.
لكن خطة أسيوط لم تتوقف عند حدود "إزالة الخطر"، بل امتدت إلى بناء نموذج متكامل للتنمية الحضرية والاجتماعية. ففي حي غرب، يجري تطوير أكثر من 600 منزل بمناطق المصلة وزرزارة والفواخير، عبر إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، إلى تشطيبات عصرية ودهانات وواجهات جديدة تعيد للمناطق وجهها الحضاري.
كما أطلقت المحافظة برنامجًا اجتماعيًا واقتصاديًا فريدًا، يشمل توفير أثاث منزلي وأجهزة كهربائية للأسر المستفيدة من إنتاج محلي داخل ورش طلاب التعليم الفني، في تجربة رائدة تربط التعليم بسوق العمل والتنمية المجتمعية. كما يجري دعم العملية التعليمية للأطفال عبر توفير زي مدرسي وحقائب وأدوات دراسية تخفف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.
وفي بعد أكثر ابتكارًا، تحوّلت المنازل نفسها إلى منصات للإنتاج، من خلال تخصيص غرف لمشروعات صغيرة مثل ورش خياطة أو ميني ماركت أو أنشطة حرفية، بما يضمن دخلًا إضافيًا ويعزز استقرار الأسر اقتصاديًا.
قال اللواء هشام أبو النصر: "هدفنا ليس مجرد بناء جدران جديدة، بل خلق بيئة متكاملة للعيش والإنتاج. نحن نعمل على تمكين الأسر من داخل منازلها وتحويل التنمية إلى واقع ملموس يقوم على العدالة الاجتماعية والاستدامة."
أضاف أن المحافظة تسير على مسارين متوازيين، أحدهما: مواجهة خطر المنازل المتهالكة التي تهدد الأرواح، وفي الوقت ذاته بناء نموذج رائد للتنمية الشاملة، يجعل من المحافظة تجربة يُحتذى بها في صعيد مصر.

من فاجعة الزقازيق إلى حصر شامل للعقارات المهددة.. الشرقية ترفع شعار: حياة المواطن أولاً

الأشموني: لن نسمح بتكرار الكوارث ونعمل على تنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون

الشرقية – عبدالعاطي  محمد: 
في مشهد مأساوي اهتزت له مدينة الزقازيق، انهار منزل قديم بشارع مولد النبي، مما أسفر عن سقوط 6 ضحايا وإصابة 6 آخرين من الأهالي الأبرياء.. الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف المنازل المتهالكة والعقارات الآيلة للسقوط، والتي لا تزال تمثل قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين في مراكز ومدن الشرقية.
وعقب الحادث مباشرة، وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية بالتحرك العاجل وفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، ورفع الأنقاض، وإنقاذ الضحايا والمصابين بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والإسعاف، مؤكداً أن أرواح المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
وقال المحافظ في تصريحات حاسمة: "لن نسمح بتكرار مثل هذه الكوارث، ونعمل على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط دون تهاون، حفاظاً على أرواح الأبرياء. تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بسرعة حصر شامل ودقيق لكل المباني المهددة بالانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً ضد المخالفين، مع توفير الحلول البديلة للأسر المتضررة."
وفي هذا السياق، شهدت المحافظة تنفيذ حملات متتالية لإزالة العقارات الخطرة. ففي مدينة أولاد صقر، قاد محمد السواح، رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة عقار مكون من أربعة طوابق بشارع البحر بجوار محكمة أولاد صقر، غير مأهول بالسكان، وذلك باستخدام اللوادر والحفارات بعد صدور قرار إزالة سابق من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لحماية المواطنين وتسهيل أعمال رفع الأنقاض.
وفي بلبيس، تابع المحافظ بنفسه أعمال إزالة عقار قديم بشارعي "علي مكي وحرموش" المتفرع من شارع بورسعيد، والمكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، بعد خلافات بين الورثة أخرت تنفيذه. وتم تحرير محضر ضد الملاك لعدم التزامهم بتنفيذ قرار الإزالة، وتكليف نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد بالإشراف المباشر على التنفيذ.
أكد "الأشموني" أن ملف المنازل القديمة والآيلة للسقوط يحظى باهتمام كبير من الدولة والمحافظة، لما يشكله من خطورة مباشرة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل حصر تلك العقارات بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء، وإعداد تقارير فنية دقيقة عن حالتها الإنشائية لسرعة اتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالترميم أو الإزالة الفورية.

وأوضح المحافظ أن الشرقية تضم عدداً من العقارات التي بُنيت منذ عشرات السنين دون مراعاة لاشتراطات السلامة الإنشائية، ومع مرور الزمن تآكلت بنيتها وأصبحت تمثل عبئاً وخطراً على قاطنيها. لافتاً إلى أن الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات، بل تعمل على توفير بدائل آمنة من خلال مشروعات الإسكان الجديدة، بجانب تعويض المتضررين بشكل يحفظ لهم حقهم في السكن الكريم.
وشدد "الأشموني" على أن أي محاولة للتهاون مع قرارات الإزالة أو استغلال الموقف في البناء العشوائي ستواجه بحزم كامل وفقاً للقانون، موضحاً أن الهدف الأول هو حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة. داعياً الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي عقارات مشكوك في سلامتها الإنشائية، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق أمن وسلامة المواطن.

أشار "الأشموني "لدينا في الشرقية خطة متكاملة لحصر جميع المنازل القديمة، خاصة تلك التي تجاوز عمرها 70 عامًا، بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية و الهدف ليس فقط معرفة عددها، بل تحديد حالتها الإنشائية بدقة حتى نتعامل معها وفق تقارير هندسية واضحة، بعيدًا عن التقديرات الشخصية مؤكدا أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بالمواطنين أو تشريدهم، بل على العكس، نعمل على توفير بدائل آمنة وسكن كريم للأسر التي تسكن في منازل آيلة للسقوط. هناك تنسيق مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات بديلة، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة حياة كريمة كما وجهتُ الأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات من المواطنين بشأن تصدعات في منازلهم القديمة، وعدم الانتظار لحين وقوع كوارث. الوقاية خير من العلاج، والتأمين المبكر يحمي الأرواح ويمنع خسائر فادحة ونحن نُقدر ارتباط الأهالي بمنازلهم القديمة واعتزازهم بها، ولكن الحفاظ على التراث لا يعني تعريض حياتهم للخطر. هناك منازل تراثية بالفعل نعمل على ترميمها وفق معايير الحفاظ على المباني ذات القيمة، بينما المنازل المهددة بالانهيار يجب إزالتها فورًا ولن نسمح بأي بناء عشوائي جديد يحل محل هذه المنازل القديمة بعد إزالتها، بل سيتم البناء وفق اشتراطات هندسية حديثة تراعي معايير الأمان والسلامة. هدفنا أن تتحول الشرقية إلى محافظة بلا منازل خطرة، مع الحفاظ على هويتها المعمارية وتاريخها. 
قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي، إن استمرار بقاء هذه المباني يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الآلاف، مؤكداً أن قرارات الإزالة التي لا تنفذ تبقى "حبراً على ورق" بينما المواطن يدفع حياته ثمناً للإهمال.
وأوضح خضر أن التعامل مع الأزمة يجب أن يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تنفيذ فوري لقرارات الإزالة دون مجاملات أو تهاون، مع مراعاة البعد الإنساني للأسرو توفير مساكن بديلة وآمنة للأسر المتضررة، سواء عبر مشروعات "حياة كريمة" أو المدن الجديدة و تشديد الرقابة والمحاسبة ضد أي مسؤول أو موظف يتقاعس عن التنفيذ أو يتلاعب في تقارير السلامة الإنشائية.
أكد النائب عبد الله لاشين  عضو مجلس النواب أن الأزمة لم تعد مجرد قصور إداري، بل هي نتاج تشريعات مهترئة لم تعد صالحة للواقع و المشكلة الأبرز تكمن في "الثغرات" التي تسمح للملاك أو السكان بالطعن على قرارات الإزالة، مما يؤدي إلى تعطيلها لسنوات ولا يجوز أن تظل حياة الناس رهينة لمعارك قضائية.. المطلوب تعديل تشريعي يمنح قرارات اللجان الهندسية قوة التنفيذ الفوري، دون إبطاء أو مماطلة.. كما يجب إنشاء صندوق خاص بتمويل الترميم أو التعويض، يشارك فيه المجتمع المدني إلى جانب الدولة لافتا الي ان أكبر معضلة تواجه الملف هي التوفيق بين حق المواطن في السكن وبين ضرورة الحفاظ على حياته و كثير من الأسر ترفض مغادرة منازلها الآيلة للسقوط بحجة عدم وجود بديل، فيما تشير الدولة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة حياة كريمة كحلول بديلة غير أن الفجوة لا تزال قائمة بين القرارات والواقع، وبين النصوص القانونية والاحتياجات الإنسانية ولابد من تعديل شامل لقوانين البناء لتواكب تحديات العصر وإلزام المحليات بتنفيذ قرارات الإزالة فور صدورها مع رقابة برلمانية صارمة وتغليظ العقوبات على المسؤولين المتقاعسين عن حماية الأرواح وإنشاء صندوق قومي لترميم العقارات وتعويض الأسر المتضررة ومنح صلاحيات موسعة للجان الهندسية لإصدار قرارات نافذة دون تأخير وكارثة الزقازيق كانت جرس إنذار جديد بأن الأرواح لا يمكن أن تبقى أسيرة قوانين بالية أو قرارات غير منفذة وتحديث التشريعات، وتشديد الرقابة، وتوفير البدائل السكنية الآمنة لم يعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة لإنهاء مأساة متكررة فالأرواح لا تعوض، والقوانين يجب أن تخدم الإنسان لا أن تتركه ضحية بين أنقاض الماضي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل