Published On 1/9/20251/9/2025

آخر تحديث: 19:43 (توقيت مكة)آخر تحديث: 19:43 (توقيت مكة)

تعيش العلاقات بين غينيا وبلجيكا حالة من التوتر منذ توقيف السفيرة الغينية السابقة لدى بروكسل، عائساتو دوكوري، يوم 16 يونيو/حزيران 2025، على خلفية اتهامات بـ"سوء المعاملة" و"الاحتجاز القسري" استهدفت فتاة بلجيكية تبلغ من العمر 16 عاما كانت تقيم لديها.

ومنذ ذلك التاريخ، لا تزال دوكوري قيد الاحتجاز في أحد السجون البلجيكية، في قضية أثارت جدلا قانونيا ودبلوماسيا واسعا.

وقد عبّر وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتي، يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، عن استياء بلاده من توقيف الدبلوماسية السابقة، مؤكدا أنها ما زالت تتمتع بالحصانة الكاملة رغم انتهاء مهامها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك استنادا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعاد الوزير تأكيد هذا الموقف يوم 25 أغسطس/آب الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى بلجيكا، حيث التقى مسؤولين بلجيكيين لبحث القضية.

وقال كوياتي، الذي يشغل أيضا منصب وزير شؤون الغينيين في الخارج والاندماج الأفريقي، في تصريحات للتلفزيون الوطني الغيني، إن "الرئيس مامادي دومبويا وجّه بمتابعة قضية السفيرة السابقة عائساتو دوكوري باعتبارها شأنا يهم جميع الغينيين"، مؤكدا أنها مسألة وطنية قبل أن تكون قضائية.

وشدد كوياتي على ضرورة تحرك الدبلوماسية بالتوازي مع القضاء، وعلى تمتع دوكوري بالحصانة الكاملة، محذرا من أن أي تفسير خطأ لوضعها القانوني قد يسبب أضرارا كبيرة، ومؤكدا التزامه بضمان احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية في معالجة القضية.

لكن السلطات البلجيكية ترفض هذا التفسير، إذ أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بيير ستيفرلينك، في يوليو/تموز الماضي، أن دوكوري فقدت حصانتها الدبلوماسية بانتهاء مهامها، وأُلغي تصريح إقامتها الخاص، ولم يعد يسري عليها سوى "الحصانة الوظيفية" التي لا تشمل حياتها الخاصة، وبالتالي لا تنطبق على هذه القضية.

إعلان

وتنتظر دوكوري، المحتجزة منذ أكثر من شهرين، قرار غرفة المجلس البلجيكية بشأن استمرار احتجازها أو الإفراج عنها.

وفي هذا السياق، قال محاميها جان-بيير إنه واثق من إمكانية الإفراج عنها قريبا "ما لم تظهر عناصر جديدة أو عراقيل غير متوقعة"، مؤكدا أن المعطيات الحالية تصب في مصلحة موكلته.

وتسلط هذه القضية الضوء على الإشكالات القانونية المرتبطة بتحديد نطاق الحصانة الدبلوماسية بعد انتهاء المهام الرسمية، وعلى التداخل بين المسارات القضائية والدبلوماسية في القضايا ذات الحساسية السياسية.