بدأ اليوم تطبيق مواد الإجازات في قانون العمل الجديد، والتي تضمنت مزايا وتسهيلات جديدة للعاملين، مع مراعاة فئات خاصة مثل ذوي الإعاقة والطلاب، وتنظيم دقيق للإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية.

الإجازة السنوية

حدد قانون العمل الجديد الإجازات السنوية الممنوحة للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، والتي شملت الآتي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز 50 عامًا.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

إضافة 7 أيام للعمال في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.

الإجازة العارضة

ونص قانون العمل الجديد على أنه يحق للعامل الانقطاع لسبب عارض لمدة 7 أيام سنويًا (بحد أقصى يومين متتاليين). 

كما نص قانون العمل الجديد للمرة الأولى على إجازة طارئة يوم الولادة للآباء، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

الإجازات الدراسية

نص قانون العمل الجديد للعامل المتقدم للامتحانات الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أو الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا.

وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، مع إمكانية تشغيله خلالها مقابل مثلي الأجر أو منحه يومًا بديلًا.

إجازة الحج

يمنح قانون العمل الجديد شهر كامل مدفوع الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، مرة واحدة طوال مدة الخدمة بعد 5 سنوات عمل متصلة.

الإجازة المرضية

ويستحق العامل إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية، مع تعويضات عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
وفي المنشآت الصناعية:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بنسبة 85% من الأجر.

3 أشهر بنسبة 75% من الأجر.

كما يحق للعامل الجمع بين الإجازة المرضية ورصيد إجازاته السنوية، أو تحويل المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح.

قانون العمل الجديد شدد على عدم جواز تنازل العامل عن إجازته السنوية أو تجزئتها لذوي الإعاقة والأطفال، مع إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابلها كل 3 سنوات.

وقال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء نتيجة توافق مجتمعي كامل، مؤكدًا أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، كما لاقى قبولًا كاملًا من قبل المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة عليه، وهو ما لم يحدث من فراغ.

وأوضح الوزير، أن القانون الجديد نجح في تحقيق المعادلة الصعبة، من خلال إيجاد توازن بين رؤية أصحاب الأعمال، وحقوق العمال، ومتطلبات المنظمات الدولية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن بالأمر السهل، خاصة أن القانون ظل قيد الدراسة والإعداد لأكثر من 17 عامًا، ومرّ بمحاولات متعددة للدخول إلى البرلمان على مدار 7 سنوات دون أن يُقر.