وأوضح المشاركون أن الاستعداد المبكر لهذه التقنيات يتطلب زيادة الوعي ووضع السياسات المناسبة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مشيرين إلى أن الحوسبة الكمية تحمل تحديات كبيرة نظرًا لسرعتها وتعقيدها، مما يجعل تشريعها صعبًا، وأن المشرعين عادة يركزون على أثر هذه التقنيات، وكيفية عملها، والجوانب التمويلية المرتبطة بها، لافتين النظر إلى أن العمل جارٍ على تطوير التشريعات والسياسات اللازمة لمواكبة هذا التحول النوعي.
وأكد المشاركون أن التقنيات الكمية لا ترتبط بالسرعة فقط، بل تمثل إمكانات جديدة كليًّا يمكن استغلالها في تحليل البيانات الضخمة، بما فيها البيانات الجينية، وربطها بالأمن السيبراني وعمليات التشفير، مشيرين إلى أن لهذه التقنيات تطبيقات مهمة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية، بما يعزز الابتكار والتنافسية ويواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.
0 تعليق