أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش في خطابه السنوي الأخير عن خطوات تصعيدية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، مؤكدًا على أنه سيقدّم مشروع قانون لحظر استيراد المنتجات القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في خطوة تعكس موقفًا سياسيًا متقدمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى بوريتش دعمه لمبادرة إسبانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة.

بوريتش... صوت صريح في وجه الاحتلال

يُعرف الرئيس التشيلي بمواقفه الحادة ضد السياسات الإسرائيلية، حيث استدعى السفير الإسرائيلي للتشاور وسحب عددًا من العسكريين من سفارة بلاده في تل أبيب، في رسالة دبلوماسية قوية تعبّر عن رفض بلاده للانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الغضب الشعبي والتضامن الواسع في تشيلي مع القضية الفلسطينية، إذ تحتضن البلاد واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية خارج العالم العربي.

التصعيد العسكري في غزة: عمليات مكثفة وأهداف متشابكة

في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، بتوجيهات من رئيس الأركان إيال زامير، الذي أمر بتوسيع نطاق الهجوم ليشمل مناطق جديدة في جنوب وشمال القطاع، بحجة "توفير الظروف الملائمة لإعادة المختطفين وهزيمة حماس".

وتترافق هذه العمليات مع هجمات جوية مكثفة وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات، وسط ظروف إنسانية كارثية تعاني منها غزة بفعل الحرب المستمرة والحصار.

وقف إطلاق النار المتعثر: رهائن بين المطرقة والسندان

تتوالى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن التعثر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ألقى بظلاله الثقيلة على المشهد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات "قوية" ضد حماس، متهمًا الحركة برفض إطلاق سراح الرهائن.
في المقابل، حمّلت حماس حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى لمصير مجهول".

موقف تشيلي... نموذج لدعم حقوق الشعوب؟

يثير موقف بوريتش تساؤلات واسعة حول قدرة الدول اللاتينية ودورها في التأثير على الساحة الدولية، وهل يمكن لمثل هذه القرارات أن تشكّل ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة؟
في ظل استمرار التصعيد، تبقى غزة في قلب العاصفة، وسط جهود دولية متباينة لإنهاء الحرب ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة.