تُعد منظومة الرقم القومي العقاري إحدى أهم المبادرات الحكومية الحديثة الهادفة إلى تطوير وإدارة الثروة العقارية في مصر بطريقة رقمية ومتكاملة.
منظومة الرقم القومي العقاري
تستند المنظومة إلى تخصيص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والأراضي الزراعية، بغض النظر عن المساحة أو نوع الملكية.
منظومة الرقم القومي العقاري
حسب ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فإن المنظومة تهدف إلى أن يكون الرقم القومي العقاري هو المعرف الوحيد لكل عقار في جميع التعاملات الرسمية، على غرار الرقم القومي للمواطن.
وقد تم بالفعل إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري حتى الآن، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
مميزات منظومة الرقم القومي العقاري
1- القضاء على ازدواجية العناوين التي كانت تستغل في أعمال غير قانونية مثل التلاعب أو الاحتيال.
2- تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار.
3- دعم جهود الدولة في التخطيط العمراني وتحديث قواعد البيانات العقارية.
4- تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، خاصة مع ربط الرقم القومي العقاري بمنصة مصر العقارية، وفق ما أشار إليه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
5- حل مشكلات الحيازة الزراعية خاصة في حالات الورثة وتفتت الملكيات، كما أوضح وزير الزراعة علاء فاروق.
طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء
أعلنت الحكومة، عن طباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء، بما يسهل على المواطنين معرفة الرقم الخاص بوحداتهم دون الحاجة لإجراءات إضافية (المصدر: المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات).
وتُعَد هذه المنظومة نموذجًا لتكامل البيانات بين الوزارات، حيث يتم التعاون بين وزارات الاتصالات، والتنمية المحلية، والعدل، والإسكان، والزراعة، بهدف تحقيق حوكمة رشيدة للعقارات، ودعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي الكامل.
0 تعليق