فرنسا تشدد لهجتها: مهلة 30 يوماً لإيران وتحذير للاحتلال بفرض عقوبات أوروبية

في يوم حافل بالتصريحات الدبلوماسية الحاسمة، حدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، موقف بلاده الصارم تجاه ملفين رئيسيين في الشرق الأوسط. ففيما يتعلق بإيران، كشف الوزير عن رفض طهران لمبادرة فرنسية لتأجيل العقوبات، مما أطلق عداد مهلة من 30 يوماً لإعادة تفعيلها.

وفي رسالة أخرى لا تقل حزماً، وجه بارو قائمة مطالب واضحة للاحتلال، محذراً من أن عدم تلبيتها سيدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ "إجراءات تقييدية" على أعلى المستويات.

مهلة 30 يوماً لإيران بعد رفض عرض فرنسي

أعلن الوزير بارو أن باريس، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، قدمت عرضاً لطهران لتجنب التصعيد.

وقال: "عرضنا على إيران تأجيل العقوبات مقابل إظهار حسن النية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تستجب".

وأوضح أن هذا الرفض لم يترك لفرنسا خياراً سوى المضي قدماً في آلية إعادة فرض العقوبات الأممية (Snapback).

وأضاف: "بعد 30 يوماً سيعاد تطبيق العقوبات على إيران"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "باب الدبلوماسية سيبقى مفتوحاً" خلال هذه الفترة كفرصة أخيرة أمام طهران لمراجعة موقفها.

تحذير مباشر للاحتلال بـ"إجراءات تقييدية"

على جبهة أخرى، وجه وزير الخارجية الفرنسي رسالة مباشرة وغير مسبوقة في لهجتها إلى الاحتلال، محدداً ثلاثة مطالب رئيسية لا بد من تلبيتها:

إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة.

استئناف المدفوعات المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وقف جميع مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وربط بارو هذه المطالب بتهديد واضح، قائلاً إن "عدم تلبية هذه المطالب سيدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تقييدية على مستوى قادة الدول والحكومات".

ويشير هذا التصريح إلى إمكانية فرض عقوبات تستهدف مسؤولين لدى الاحتلال ، وهي خطوة تمثل تصعيداً كبيراً في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل. 

سياسة خارجية فرنسية أكثر حزماً

تعكس هذه المواقف المتزامنة تحولاً واضحاً نحو سياسة خارجية فرنسية أكثر حزماً، تستخدم أداة "العقوبات" والتهديد بها كوسيلة ضغط أساسية في مواجهة الأزمات.

فمن خلال تحديد مهل زمنية وربط المطالب بعواقب وخيمة، تسعى باريس إلى استعادة زمام المبادرة الدبلوماسية وإجبار الأطراف المعنية على الاستجابة للمطالب الدولية.