أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى تشديد الحصار على قطاع غزة ومنع دخول الغذاء والمياه، تمثل دليلًا واضحًا على النهج الإجرامي الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذه التصريحات تعد اعترافًا صريحًا باستخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين، ما يرقى إلى جريمة حرب تستوجب محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. 

وأضافت أن ما يجري في غزة يتجاوز فكرة "معركة عسكرية" ليعكس مشروعًا منظمًا للإبادة والتهجير الجماعي.

وشددت "حماس" على أن ما صرح به سموتريتش لا يمثل رأيًا متطرفًا فرديًا، بل يعكس سياسة حكومية قائمة على العقاب الجماعي والتطهير العرقي، معتبرة أن هذه الممارسات تفضح الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وتضع حلفاءه في موقف حرج تجاه التزاماتهم بالقانون الدولي الإنساني.

وكان سموتريتش قد صرّح بأن على إسرائيل أن تفرض على "حماس" خيارين فقط: "إما الحرب أو الاستسلام"، داعيًا إلى تقويض قدراتها العسكرية وفرض حصار شامل على غزة عبر قطع المياه والكهرباء والمواد الغذائية، قائلاً: "من لا يموت بالرصاص سيموت جوعًا". كما دعا إلى تشجيع ما سماه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين وضم الأراضي إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تتبع "أسلوبًا مميتًا" في توزيع المساعدات الإنسانية، بينما حذرت منظمات حقوقية من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار شامل للبنية المجتمعية في غزة.

ويرى مراقبون أن مواقف سموتريتش تكشف عن توجهات متشددة داخل الحكومة الإسرائيلية تسعى لفرض واقع جديد في القطاع بالقوة، ما يعمّق الأزمة الإنسانية والسياسية على حد سواء، ويجعل فرص الوصول إلى تسوية عادلة أكثر تعقيدًا في ظل غياب ضغط دولي جاد يوقف هذه السياسات.