في خطوة تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، وهو القرار الذي اعتبره خبراء الاقتصاد متوقعًا في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

قرار متوقع ومؤشرات إيجابية

أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن خفض الفائدة لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة طبيعية للتراجع الملحوظ في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية. وأوضح أن التضخم انخفض إلى 13.9% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة.

قوة الاحتياطي النقدي وجاذبية الاستثمار

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار يعكس متانة المركز المالي للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، فضلًا عن دعمه لاستقرار العملة المحلية. كما لفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت حاجز 10 مليارات دولار مؤخرًا، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

توقعات بتدفقات جديدة وتحويلات قياسية

وتوقع معن الإعلان عن حزم استثمارية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي من شأنه زيادة تدفق النقد الأجنبي وتعزيز معدلات النمو. وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا غير مسبوق تجاوز 66% مقارنة بالعام الماضي، ما يعد دلالة واضحة على ثقتهم المتزايدة في قوة الاقتصاد الوطني واستقراره.

انعكاسات القرار على الاقتصاد المحلي

ويرى الخبير أن خفض الفائدة سيشكل دفعة قوية للاستثمار المحلي، حيث سيحفز القطاع الخاص على التوسع والإنتاج، كما سيخفف الأعباء التمويلية عن كاهل الشركات. ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري.

يمكن القول إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2% لم يكن مجرد خطوة نقدية، بل هو رسالة طمأنة تؤكد استقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو. وبينما تترقب الأسواق الإعلان عن استثمارات جديدة، يظل هذا القرار مؤشرًا قويًا على أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا وثقة.