أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بيانا رسميا، عقب اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، أعلنت خلاله خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب.

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس للمرة الثالثة في 2025

 القرار:

خفض سعر عائد الإيداع إلى 22%.

خفض سعر عائد الإقراض إلى 23%.

العملية الرئيسية عند 22.5%.

خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

 إجمالي الخفض منذ بداية العام: 525 نقطة أساس (بعد خفض 225 نقطة في أبريل ومايو).

أسباب الخفض

تراجع التضخم:

التضخم العام في المدن تراجع إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو.

التضخم الشهري سجل معدلات سالبة (-0.5% للتضخم العام و-0.3% للتضخم الأساسي).

هذا التراجع منح البنك المركزي مساحة للتحرك.

تحسن قيمة الجنيه:

الجنيه المصري ارتفع من 51.73 في أبريل إلى أقل من 49 جنيهًا للدولار بنهاية أغسطس.

الدعم جاء من زيادة تدفقات السياحة، تحويلات العاملين بالخارج (36.5 مليار دولار في 2024/2025 بزيادة 66.2%)، والاستثمار في أدوات الدين.

العائد الحقيقي المرتفع:

بعد الخفض ما زال العائد الحقيقي على الجنيه (الفائدة – التضخم) عند 8.1%، وهو من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة.

التوجه العالمي:

توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة الشهر المقبل.

بنوك مركزية في الأسواق الناشئة بدأت تيسير السياسة النقدية تدريجيًا.

التوقعات

التضخم المتوقع للعام 2025: بين 14% – 15%.

مستهدف المركزي:

7% ±2% بنهاية 2026.

5% ±2% بنهاية 2028.

استمرار دورة التيسير النقدي مرهون بتطورات التضخم، أسعار السلع العالمية، والمخاطر الجيوسياسية.