أشاد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية متوازنة لإدارة السياسة النقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

تحفيز الاستثمار

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن خفض الفائدة سيسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي والإنتاجي، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن القرار من شأنه دعم جهود الدولة في تحريك عجلة الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تخفيف الضغط على الموازنة العامة في بند خدمة الدين.

كما أكد النائب طارق السيد أن خفض الفائدة يمثل رسالة إيجابية للأسواق تعكس ثقة في مؤشرات الاقتصاد المصري وتوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين النمو والاستقرار الاقتصادي.

خفض سعر الفائدة 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.