في خطوة حاسمة ترسم ملامح جديدة لمستقبل حفظ السلام على الحدود اللبنانية، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.

القرار الجديد لم يكتفِ بالتمديد، بل حمل بنوداً واضحة تدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من شمال الخط الأزرق وأراضٍ لبنانية أخرى.

نهاية مهمة تاريخية بجدول زمني واضحة

يمثل القرار الجديد نقطة تحول في تاريخ مهمة اليونيفيل، التي تأسست عام 1978. فمن خلال تحديد موعد نهائي لولايتها، يضع المجتمع الدولي جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء عملياتها التي استمرت لعقود، تمهيداً لنقل المسؤوليات الأمنية الكاملة إلى الجيش اللبناني.

وقد جاء هذا القرار بعد مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء، ليعكس توازناً بين ضرورة الحفاظ على الاستقرار الحالي ومنح السلطات اللبنانية فترة انتقالية لتعزيز سيادتها على كامل أراضيها.

دعوات صريحة للاحتلال والسلطات اللبنانية

تضمن القرار فقرات محددة ومباشرة، أبرزها:

مطالبة الاحتلال بالانسحاب: دعا القرار الاحتلال صراحةً إلى سحب قواتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع محددة في الأراضي اللبنانية، مما يعيد التأكيد على المطالب الدولية بإنهاء الاحتلال.
تعزيز دور الجيش اللبناني: حث القرار السلطات اللبنانية على الانتشار الفوري في أي مواقع تقوم إسرائيل بإخلائها، وذلك بدعم من الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى بسط سلطة الدولة ومنع أي فراغ أمني.

ترحيب لبناني بالقرار

فور صدوره، لاقى القرار ترحيباً رسمياً من بيروت.

حيث صرّح رئيس الحكومة اللبنانية قائلاً: "أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى نهاية عام 2026"، مؤكداً على أهمية دور القوة الدولية في حفظ الاستقرار بالشراكة مع الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الانتقالية.

ويفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة تتطلب من لبنان تعزيز قدرات جيشه لتولي المسؤولية الكاملة، بينما يضع الاحتلال أمام مسؤولياتها لإنهاء وجودها في الأراضي اللبنانية وفقاً للقرارات الدولية.