سجّل سوق السيارات الجديدة في أوروبا خلال يوليو أكبر نمو له منذ 15 شهراً، بعدما تجاهل المستهلكون المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأقبلوا على شراء الطرازات الكهربائية والهجينة، بحسب ما أوردت وكالة بلومبرغ نيوز الأميركية.

وقالت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية، الخميس، إن تسجيل السيارات ارتفع الشهر الماضي بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.09 مليون مركبة، وهو أعلى معدل نمو منذ أبريل 2024.

وشهدت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن قفزة لافتة بلغت 52 بالمئة في يوليو، مع تزايد إقبال المشترين على النماذج التي تجمع بين القيادة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي كخيار احتياطي.

كما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بأكثر من الثلث، محققة أفضل أداء لها منذ يناير الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية بنسبة 39.1 بالمئة والسيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 14.3 بالمئة، في حين سجلت السيارات الهجينة القابلة للشحن نموا قويا للشهر الخامس على التوالي بنسبة 56.9 بالمئة.

وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 12 بالمئة، والسيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 15.2 بالمئة.

ومن بين أكبر الاقتصاديات، ارتفع إجمالي الطلب على السيارات في ألمانيا بنسبة 11.1 بالمئة، كما سجلت إسبانيا نموا بنسبة 17.1 بالمئة. من ناحية أخرى، سجلت فرنسا انخفاضا بنسبة 7.7 بالمئة وإيطاليا بنسبة 5.1 بالمئة.

دفعة قوية

منحت بيانات المبيعات الأخيرة دفعة قوية لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني منذ أشهر، وذلك بعد الهبوط الحاد في يونيو الماضي.

ويواصل المصنعون الأوروبيون مواجهة تحديات كبيرة، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي عطّلت سلاسل التوريد، إلى جانب المكاسب المتسارعة التي تحققها العلامات الصينية بقيادة شركة BYD عبر طرازات كهربائية بأسعار منافسة.

وفيما لا يزال التحول الكهربائي في أوروبا يسير بوتيرة غير متكافئة، يترقب القطاع اختباراً مهماً الشهر المقبل خلال معرض IAA Mobility في ميونيخ، حيث ستسعى شركات BMW وفولكسفاغن ومرسيدس-بنز لتعزيز مكانتها في سوق المركبات الكهربائية.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي الضغط على الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على الواردات.

وذكرت "بلومبرغ نيوز" هذا الأسبوع أن التكتل سيسعى لتسريع تشريع يهدف إلى إزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية. وهذا يُعد مطلباً رئيسياً لترامب، الذي ربط هذه الخطوة بخفض موعود للرسوم على السيارات الأوروبية من مستواها الحالي البالغ 27.5 بالمئة.

ورغم أن العلامات الأوروبية تكثف استثماراتها في المركبات الكهربائية، فإنها حذّرت مراراً من أن حظر محركات الاحتراق ليس واقعياً ويضعف صناعة تعاني أصلاً من الهشاشة. وقد خفّفت المفوضية الأوروبية الضغوط نسبياً عبر منح الشركات مهلة إضافية لثلاث سنوات للالتزام بالمعايير الصارمة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي كان من المقرر تطبيقها هذا العام.

وعلى صعيد المبيعات، واصلت السيارات الهجينة التقليدية (غير القابلة للشحن) السيطرة على الحصة الأكبر من السوق الأوروبية، إذ شكّلت أكثر من ثلث التسجيلات الجديدة.

وساهم الطلب القوي في ألمانيا وإسبانيا في تعزيز الأرقام الإجمالية، رغم التراجع في فرنسا والمملكة المتحدة.

وفي محاولة لتحفيز الطلب على السيارات الكهربائية، أعادت بعض الدول الأوروبية تقديم الحوافز أو مدّدتها، ومنها بريطانيا التي أعادت العمل بمنح تصل إلى 3,750 جنيه إسترليني (5,100 دولار) لدعم مشتريات السيارات الكهربائية، بعد ثلاث سنوات من وقفها. وقد أرجأ كثير من المستهلكين قرارات الشراء الشهر الماضي بانتظار معرفة الطرازات المؤهلة للدعم.

أما على مستوى الشركات، فقد واصلت تسلا التراجع الحاد، حيث هبطت مبيعاتها بنسبة 40 بالمئة في يوليو لتستحوذ على حصة سوقية لا تتجاوز 0.8 بالمئة. في المقابل، سجلت فولكسفاغن وفورد وBMW نمواً مزدوج الرقم، بينما تضاعفت مبيعات BYD أكثر من ثلاث مرات.