أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي جميع القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض 11 نوفمبر 2024، والقرارات الصادرة عن الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو 2025، لبحث العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة في ما يلي نصه:

إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية الـ21، بناء على طلب دولة فلسطين والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الاثنين 25 أغسطس 2025، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وآليات التحرك لوقف الإبادة الجماعية، والقرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال، والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وفي ضوء استمرار العدوان الإجرامي الإسرائيلي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، الذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من (62500) شهيد، بما يتضمن (12400) من النساء و(18500) من الأطفال وأكثر من (160000) جريح، والتهجير بمختلف أشكاله لأكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني من بيوتهم، إضافة إلى الانتهاكات والجرائم المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، والتوسع الاستيطاني غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ أعلن المجلس رفضه وإدانته الشديدة إعلان إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- خطتها فرض الاحتلال، للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، ويعتبر ذلك تصعيدا خطيرا ومرفوضا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

ويؤكد أن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.

كما يؤكد أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإجراءات متابعة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، لضمان مساءلة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها في دولة فلسطين.

ودعا القرار مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، ويوكل وفود الدول الأعضاء في المجلس بالتنسيق مع دولة فلسطين بشأن ذلك.

وأدان بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ما ساهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية من صنع الإنسان؛ مطالبا بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الإسلامية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.

وحمّل إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة، ويطالبها بفتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كافٍ إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الأونروا، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويدعم القرار الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل، التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلا إنسانيا أساسيا لتخفيف المعاناة وصولا إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم أو ما تبقى منها، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وعقد مؤتمر إعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأعرب عن إدانته لاستمرار تعنت إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة رغم مرور ما يقرب من عامين على العدوان في قطاع غزة وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها، كما يدين الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة والإمعان في تجاهل دعوات وقف الحرب.

ويعرب في هذا السياق عن استنكاره الشديد لرفض إسرائيل الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم أن المقترح قد حظي بموافقة الجانب الفلسطيني، ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعّال تحت إشراف المنظمات الأممية وخصوصا وكالات الأمم المتحدة، للتعامل مع الكارثة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة، كما أنه يتسق مع المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، ويمهد الطريق لوقف العدوان وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى بلا استثناء، يُحمل في هذا السياق إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، وما يترتب على ذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

ويؤكد أن استمرار إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- في هذا النهج التصعيدي يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التي تعاطت مع ما سبق أن طرحته إسرائيل ذاتها، كما يؤكد مجددا أن إجراءات ونهج إسرائيل يؤديان بالمنطقة إلى حالة عدم الاستقرار، ويقوض أسس وفرص السلام الشامل فيها، ويؤثر على أية مبادرات أو مقاربات في الشأن.

وأكد أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية، ويحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتفعيل جميع آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وكافٍ ودون عوائق إلى قطاع غزة، ويؤكد ضرورة إحالة ملف جرائم التجويع والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما يؤكد ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الفلسطيني، وبالتعاون الكامل مع الآليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي، ويدين استخدام المنظمات التي تُستخدم كأدوات لخدمة الاحتلال، بما في ذلك عمل ما يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» لتقييد أو التلاعب بالمساعدات الإنسانية، باعتبارها مصايد للموت، وجزءا من الهندسة الإجرامية الإسرائيلية للمجاعة والإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبار هذه المؤسسة والقائمين عليها متواطئين في جريمة الإبادة الجماعية.

ويدين القرار ويرفض بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»، باعتبارها امتدادا لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتأتي في إطار محاولة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- التهرب من التزاماتها الدولية، واستمرار إنكار وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، ويحذر من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما يدين بشدة مخططات الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين، التي كان آخرها المصادقة على بناء 3400 وحدة استيطانية غير قانونية في منطقة ما تسمى (E1) بمدينة القدس المحتلة، ويؤكد ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

وأعرب عن إدانته بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة، ويؤكد أن ذلك يشكل جريمة حرب، واعتداء على حرية الصحافة ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- الممنهجة ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتي أدت إلى استشهاد 238 صحفيا، واستمرار إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- في منع دخول وكالات الإعلام الدولية ومراسليهم إلى قطاع غزة في إطار محاولاتها الرامية إلى طمس الحقيقة والتغطية على جرائمها اليومية ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وحذّر من خطورة تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ويؤكد ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما في ذلك فرض العقوبات عليهم، وإدراجهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيّا.

ويؤكد في هذا الصدد ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم، والأمن في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ويشدد على تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة، ومن المجتمع الدولي؛ ويؤكد ضرورة توفير جميع أشكال الدعم لحكومة دولة فلسطين بما في ذلك تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات شفافة يتفق عليها، ويطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج فورا وبشكل كامل عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.

ويدعم القرار ويؤكد ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، ويدعو الدول إلى اعتماد إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين وملحقاته المقدمة من رئيسي المؤتمر ورؤساء مجموعات العمل.

ويرفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها، كما يحذر جميع الدول من التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية لما يشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمساءلة الفورية عن جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومحاولات الاحتلال التدخل في إدارتها وتغيير معالمها، ومحاولات التضييق على المؤسسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها الدينية منها، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بحماية أماكن العبادة وحرية الوصول إليها؛ ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في هذه الأماكن المقدسة.

وأكد الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، ويجدد رفضه للمحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية، ويؤكد دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية باعتبارها الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ويؤكد دور لجنة القدس برئاسة ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس،، ويثمن الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لها.

ورحب بالنتائج التي خلص إليها المؤتمر الدولي المعني بمسألة القدس، الذي انعقد في داكار في 9 يوليو، ولا سيما حشد الدول والمجتمع المدني الدولي والأوساط الأكاديمية من أجل تعزيز المناصرة والعمل على الحفاظ على الأبعاد الثقافية والدينية والديموغرافية للمدينة المقدسة، بجميع الوسائل القانونية والسياسية الممكنة.

ودعا جميع الدول إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتعزيز صموده على أرضه ومواصلة العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة؛ ويثمن الدور المهم الذي تضطلع فيه المنظمات الدولية الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا وكالة الأونروا ويدعو إلى توفير الدعم اللازم لها.

ويدعم القرار الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي وفترة رئاستها له، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، كما يدعم الجهود الملموسة التي تقوم بها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية باكستان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية سيراليون وجمهورية غويانا، في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن في دعم القضايا الإسلامية عموما والقضية الفلسطينية خصوصا.

ودعا الدول الأعضاء في المنظمة التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن الدولي إلى التعبئة العاجلة داخل المجلس لإجباره على تحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك باتخاذ تدابير فورية وملموسة من أجل وقف الخطط غير القانونية لإسرائيل قوة الاحتلال لفرض احتلالها على كامل قطاع غزة عسكريّا ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وضمان الوصول الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، خاصة في ضوء المجاعة المعلنة رسميّا والكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ورحّب بجهود جمهورية باكستان الإسلامية بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل حشد الدعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق العدالة والأمن وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية.

ودعا مجلس الأمن الدولي، وتحت الفصل السابع، إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف العدوان الغاشم الذي يقترفه الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة والقضاء على فرص تنفيذ حل الدولتين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والمحاسبة الفورية على جميع الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما يدعو جميع الدول إلى اتخاذ جميع الوسائل القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى إنهاء حالة إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات عليها، ووقف تزويد أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إليها، بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج، وإجراء مراجعة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية معها، وملاحقتها قانونيّا.

وكلّف القرار الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية المحلية لدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؛ كما يدعو الدول الأعضاء لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024، في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى متابعة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها الواضحة لشروط العضوية وانتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وندد بجرائم الإخفاء القسري والإعدام والتنكيل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها اقتحام الوزير المتطرف بن غفير زنزانة القائد الوطني الفلسطيني مروان البرغوثي وتهديده، ويدعو المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن الدولي وهيئة الصليب الأحمر الدولية والمحكمة الجنائية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير المختطفين الفلسطينيين لديها، والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم، كما يطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان ملاحقة المجرمين الإسرائيليين ومساءلتهم.

وجدّد الدعوة إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال والعدوان والتهجير بجميع أشكاله والتدمير الممنهج التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، امتثالا للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، والوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى تصفية قضيته العادلة.

وأشاد بدعم العمل المستقل والحيادي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أن ولايتها أمر بالغ الأهمية لحماية مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأعرب عن استيائه الشديد من إلغاء عقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الذي كان مقررا عقده يوم 6 مارس 2025 في جنيف، بناء على تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A/RES/ES-10/24.

ورحّب بالمواقف الدولية التي أعلنت عن رفضها للقرار الإسرائيلي لفرض الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، كما يرحب بقرارات الدول التي اتخذت قرارات وقوانين وخطوات عقابية ضد المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية.

وثمّن عاليا مواقف وقرارات الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، كتأكيدٍ ودعم جوهريٍّ للحق الطبيعي، والتاريخي، والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، ويحث سائر الدول التي لم تعترف بعد على الوفاء بواجبها بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركنا أساسيا لتنفيذ وحماية حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

كما يثمن جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بهدف استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لدولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق السلام الدائم والشامل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويدعو إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد.

وكلّف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي القائمة في الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية بمواصلة الجهود لتنفيذ ما هو موكل لها وفقا لقرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية المعنية بقضية فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار القرار رقم: 51/9-ق ت، بشأن إنشاء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية الإقليمية.

ويؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وكلّف القرار الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.