تعتبر محافظة الجهراء أكبر المحافظات من حيث المساحة الجغرافية، لكن في حسابات البلدية تختلف نظرتها لواقعية حجم المحافظات، فالبلدية تنظر إلى حجم الاستعمالات العمرانية في كل محافظة، لتشمل نوعية الرخص والتراخيص وعددها، وشكل المناطق التي تحتويها.

في المقابل، تعد بلدية الجهراء من أصغر المحافظات أنشطةً، لكنها المراقبة العامة لأنشطة المنطقة الشمالية لدولة الكويت، ابتداء من منطقة كبد غرباً حتى الشريط الحدودي في العبدلي.

ويعتبر دورها محورياً في تنفيذ المشاريع الإسكانية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية وغيرها، حيث تحتوي على 24 منطقة، منها 10 سكنية، و3 صناعية، ومنطقة استثمارية، وأخرى زراعية، ومنطقة للثروة الحيوانية.

«الجريدة» جالت في بلدية محافظة الجهراء، والتفت إداراتها الست، وكانت البداية مع تراخيص مدينة المطلاع السكنية، حيث قال رئيس قسم التدقيق الهندسي في إدارة التراخيص الهندسية، م. وقيان الشمري، إن مدينة المطلاع السكنية هي الحدث الأكبر في الكويت، إذ تم إصدار 22500 رخصة بناء جديدة من أصل 28300، مشيراً إلى إصدار 3622 رخصة هذا العام حتى أغسطس الجاري، أي بمعدل 452 رخصة شهرياً.

وأوضح الشمري أن هناك معاملات تم رفضها، أي أخذت وقتاً في الدراسة لمخالفاتها لائحة البناء، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبات المرفوضة من العام الحالي 773 رخصة بناء، مضيفاً أن إجمالي المعاملات والطلبات لمدينة المطلاع بين إصدار ورفض وتعديل وإضافة هو 29600 رخصة.

وذكر أن إدارة التراخيص الهندسية تتكون من مراقبتين، مراقبة البناء التي تختص برخص البناء بأنواعها، ومراقبة المحال، وهي مختصة ببحث طلب الرخصة بما يتوافق مع استعمال المناطق، مبيناً أن طريقة التراخيص تتم بالمكاتب الهندسية، لذا يمكن الإشارة إلى المواطنين بضرورة معرفة لوائح البناء، حتى يتمكنوا من تصميم منازلهم بالشكل الذي يتناسب مع قوانين البلدية ويوافق أذواقهم.

من جانبه، قال مدير إدارة السلامة في الجهراء، م. الحميدي المطيري، إن الفرق بالمحافظة تتابع مشروعين سكنيين يعتبران من أحدث المشاريع بالكويت متمثلة في مدينة المطلاع و»جنوب سعد العبدالله»، حيث تحتوي على حجم بناء كبير، سواء في الوحدات السكنية أو تنفيذ عقود البنية التحتية للشركات.

وذكر المطيري أن إدارة السلامة تلفت نظر المواطنين لاستقاء المعلومة وأخذ النصيحة قبل البناء من إدارات البلدية المعنيّة، مؤكداً أن الأنقاض الإنشائية المتكدسة أمام المنازل قيد الإنشاء وعدم الأخذ باحتياطات الأمن والسلامة في بناء السراديب، علاوة على عدم تدعيم الجدران بين الجيران، من أكثر الملاحظات التي تدوّنها الإدارة وترصد بحقها مخالفات قد تعرّض المارة للخطر، لافتاً إلى أنه تم رصد حالة سقوط من العمالة نتيجة البنيان، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية حيالها.

وأكد أن المخالفات التي يتم رصدها في الجهراء مستمرة، إذ سجلت إدارة السلامة حتى نهاية يوليو الماضي 246 مخالفة سلامة، تم إرسالها للإدارة القانونية، لافتاً إلى أن المهندسين والمفتشين مجتهدون بتقارير تثبت عملهم، حيث إنها تُرفع كل نصف شهر.

«مخالفات أملاك الدولة»

من جهته، قال رئيس قسم إزالة المخالفات الهندسية، عبدالله العجمي، إنه توجد تعديات على أملاك الدولة في الجهراء، ممثلة بمناطق العبدلي والصبية والسالمي وكبد والصليبية وأمغرة، مشيراً إلى أن هناك جولات يومية تكشف عن تعديات لتحصرها وتخاطب قسم إزالة المخالفات لإزالتها.

وبيّن العجمي أنه في منطقة الصليبية تم رصد 3 آلاف تعدٍّ على أملاك الدولة، بما فيها تعديات إقامة منشآت ثابتة ومتحركة، إضافة إلى استغلال تلك الأراضي لتربية المواشي والإبل، كذلك في منطقة كبد بواقع 7 آلاف تعدّ، بما فيها تربية الطيور والماشية والأبقار، لافتاً إلى أن قسم متابعة المخالفات الهندسية حصر من خلال عمل جولات ميدانية في المحافظة لمخالفات البناء واستغلال العقارات لسكن عزاب في مناطق السكن الخاص واستغلال السراديب لغير الغرض المخصصة له، إضافة إلى بناء زائد وإغلاق المعلقات، علاوة على مخالفة لائحة البناء 2009/206 بشأن زيادة نسبة البناء دون الحصول على رخصة من البلدية، والمتمثلة في إقامة دور إضافي عن الحد المسموح به.

«كشف 250 محلاً شهرياً»

من ناحيته، قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات بالتكليف، صالح الشعلاني، إن أغلب أصحاب الإعلانات ملتزمون بتطبيق اللوائح الخاصة بالإعلانات وضوابطها، لكن هناك حالات استثنائية تستدعي التنويه والإنذار، موضحاً أن أبرز المخالفات تتعلق بعدم صيانة الإعلان وعدم تجديد رخصة الإعلان، وترجع تلك الحالات غالباً بسبب النسيان وفق ما يذكرونه خلال تحرير إنذارات بحقهم.

وأكد الشعلاني تدرّج المفتشين لمن يتخلف في تجديد الإعلان من خلال الإنذارات، تمهيداً لتحرير المخالفات في حال عدم الاستجابة، مبيناً أنه تم رصد ما يتراوح بين 110 و140 إنذاراً ومخالفة شهرياً في 2025، بعد الكشف على 250 محلاً شهرياً.

وذكر أن المخالفات الجسيمة لا يمكن التهاون بها، وهي فتح محل دون ترخيص وعقوبتها الغلق الفوري.

35 ألف دينار إيرادات الإعلانات شهرياً

كشف مراقب ترخيص الإعلانات في بلدية محافظة الجهراء، محارب الفضلي، عن عدد الإعلانات المرخصة شهرياً، الذي بلغ 150 إعلاناً بين إصدار وتجديد، موضحاً أن إيرادات ترخيص الإعلانات في المحافظة تتراوح بين 30 و35 ألف دينار شهرياً.

وبيّن الفضلي أن تراخيص الإعلانات تتنوع بين إعلانات تعريفية وتجارية، تشمل إعلانات المحال وإعلانات إلكترونية، وشركات ومؤسسات، وإعلانات سيارات، فضلاً عن تراخيص صحية للمعاهد الصحية والصالونات والمصابغ، لافتاً إلى ضرورة الانتباه إلى تاريخ انتهاء التراخيص، تجنّباً لأي مخالفات.