بعد إغلاق قوي في نهاية عام 2024، لم يستطع الدولار لأميركي استكمال اتجاهه الصاعد خلال أول 6 أشهر من عام 2025، حيث بدأت العملة الخضراء بفقدان قوتها هذا العام مقارنةً بالعملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل سلة من 10 عملات عالمية رائدة، فقد انخفضت العملة الأميركية بنسبة 11 في المئة تقريباً، في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، لتسجّل أسوأ أداء نصف سنوي لها منذ عام 1973.

ووفقاً لتقرير أعدته "بلومبرغ" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن أسباب تراجع الدولار الأميركي ترتبط بعدة عوامل، أبرزها السياسات التجارية الأميركية غير المستقرة، فضلاً عن التساؤلات المتزايدة حول استمرارية الدولار كملاذ مالي آمن في أوقات الاضطرابات العالمية، إلى جانب تساؤلات حول مدى إمكانات الاقتصاد الأميركي الحفاظ على مكانته الاستثنائية في التجارة الدولية.

7 استراتيجيات استثمارية

ويميل الدولار الأميركي إلى التفوق في الأداء عادةً في فترات قوة الاقتصاد الأميركي، وارتفاع معدلات النمو، خصوصاً عندما يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

ففي هذه الظروف تجذب العوائد المرتفعة المستثمرين العالميين، نحو الأصول المقومة بالدولار، ما يعزز الطلب على العملة الأميركية ويدفعها إلى الارتفاع أمام العملات الأخرى. ولكن وبحسب تقرير أعدته شبكة "usnews"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن أسواق السندات ترجّح بنسبة تفوق 80 في المئة، أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة مرتين أو أكثر خلال عام 2025، وهو ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على أداء الدولار.

ولكن هذا التراجع المحتمل للدولار يفتح في المقابل آفاقاً واسعة أمام المستثمرين، الباحثين عن الاستفادة من تقلبات العملة الأميركية، وذلك عبر سبع استراتيجيات استثمارية، هي كالآتي:

الشركات الأميركية التي تحقق مبيعات دولية

يُعتبر ضعف الدولار خبراً إيجابياً للشركات الأميركية التي تحقق مبيعات في الخارج، فعند ارتفاع سعر الدولار، تقل الأرباح مع تحويل الإيرادات الأجنبية إلى الدولار الأميركي. أما عند انخفاض قيمته، فتزيد العائدات المحوّلة تلقائياً، مما يعزز النتائج المالية للشركات الأميركية التي تحقق مبيعات دولية ويمنح منتجاتها ميزة تنافسية عبر انخفاض أسعارها النسبية في الأسواق العالمية.

وبحسب آلان لوك، رئيس شركة "لوك لإدارة الاستثمارات"، فإن انخفاض الدولار يخلق بيئة مواتية للشركات الأميركية التي تحقق جزءاً كبيراً من إيراداتها خارج الولايات المتحدة، ما يجعل شراء أسهم هذه الشركات فرصة جذابة للمستثمرين، خصوصاً مع توقع ارتفاعها عند إعلان النتائج المالية.

أسهم الأسواق الدولية المتقدمة

يُقدّم الاستثمار في الأسهم الدولية فرصة مهمة لتنويع المحفظة الاستثمارية، بعيداً عن الاعتماد على الاقتصاد الأميركي، فيمكن التركيز على الأسواق الدولية المتقدمة مثل أوروبا واليابان وكوريا، من خلال التعرض مثلاً لمجموعة من الشركات الكبرى مثل Nestle وASML وSAP، ما يمنح المستثمرين تنوعاً جيداً.

ويُوصي الخبراء بزيادة التعرض للأسهم الدولية، بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 في المئة حين يضعف الدولار الأميركي، مؤكّدين أنه عند هدوء التوترات التجارية، فإن الأسهم الدولية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد على الصادرات، تشهد مكاسب إضافية.

الأسواق الناشئة

عندما يضعف الدولار الأميركي، لا تستفيد فقط الشركات الأميركية التي تبيع منتجاتها في الخارج، بل أيضاً الشركات الدولية في الأسواق الناشئة عالية النمو، خصوصاً تلك التي لا تعتمد كثيراً على الاقتصاد الأميركي.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بجرأة في الأسهم العالمية، استهداف الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل. ومن الأدوات الشائعة لذلك، صندوق Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) أحد أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الناشئة وأقلها تكلفةً في السوق.

السلع

معظم السلع العالمية، مثل النفط والحبوب، تُسعر بالدولار الأميركي، لذلك عندما يضعف الدولار، يحتاج المشترون إلى مزيد من الدولارات لشراء نفس السلعة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فمثلاً، تاريخياً تتحرك أسعار النفط بعكس قيمة الدولار، أي أن ضعف الدولار غالباً ما يرفع سعر النفط.

ويمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا الوضع عبر الاستثمار في السلع الأساسية من خلال صناديق المؤشرات المتنوعة مثل PDBC أو صناديق النفط مثل USO، حيث يتيح لهم ذلك الربح من ارتفاع أسعار هذه السلع مع انخفاض قيمة الدولار.

الذهب

كما هو الحال مع السلع الأخرى، يُسعّر الذهب عادةً بالدولار الأميركي، وعادة ما يستخدم المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوّط من التضخم وكخزان للقيمة خلال فترات تقلب العملات، حيث يشير بيتر ريغان، استراتيجي الأسواق المالية في مجموعة بيرش غولد، إلى أن الذهب يمكن أن يساعد المستثمرين على الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها حتى في ظل ضعف الدولار.

العملات المشفرة

يمكن للمستثمرين الذين يتحلون بروح المغامرة في التقلبات الشديدة، الاستثمار في بيتكوين وإيثريوم وغيرهما من العملات الرقمية الشائعة للاستفادة من ضعف الدولار.

ويقول نيك بوكرين، مؤسس شركة كوين بيورو، إن بيتكوين تتمتع بخصائص فريدة تجعلها استثماراً جذاباً في ظل ضعف الدولار، نظراً لمكانتها كأصل نادر ولامركزي، يُنظر إليه غالباً على أنه ذهب رقمي.

وعلى المدى الطويل، تُعدّ بيتكوين استثماراً قوياً للغاية، لكن تقلباتها الشديدة ليست مناسبة لضعاف القلوب.

صناديق تداول العملات الدولية (ETFs)

يُعد الاستثمار في العملات الورقية الأخرى، من أسهل الطرق للاستفادة من ضعف الدولار. ويمكن لمتداولي العملات الأجنبية المراهنة على أزواج العملات مباشرةً، ولكن هناك أيضاً صناديق استثمارية عامة تُتيح للمستثمرين شراء وبيع العملات الدولية تماماً مثل الأسهم.

وعلى سبيل المثال، يُعد صندوق Invesco CurrencyShares Euro Currency (FXE) وسيلة سهلة للمراهنة على اليورو، بينما يُتيح صندوق Invesco CurrencyShares Japanese Yen (FXY) المراهنة على الينّ.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين في العملات أن يدركوا أن ما يقومون به قد تكون محصلته "صفر"، فالعملات الدولية ستزيد قيمتها فقط خلال فترات ضعف الدولار الأميركي، وستفقد نفس القدر من قيمتها في فترات قوته.

هل هذه الاستراتيجيات وحدها كافية؟

ويقول المحلل الاقتصادي محمد سعد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن النصائح السبع الواردة في التقرير تمثل بالفعل مجموعة من الأدوات التقليدية التي يستخدمها المستثمرون، في فترات ضعف الدولار، فهي تتراوح بين الاستثمار في الشركات الأميركية ذات المبيعات الخارجية، والتوجه نحو الأسهم الدولية والأسواق الناشئة، مروراً بالسلع والذهب والعملات الرقمية، وصولاً إلى صناديق العملات الدولية، مؤكداً أنه من الناحية النظرية، فإن جميع هذه المسارات منطقية وتنسجم مع العلاقة التاريخية العكسية بين قوة الدولار من جهة وأداء بعض هذه الأصول من جهة أخرى.

ويرى سعد أن السؤال الأهم الذي يجب طرحه، هو هل تكفي هذه الاستراتيجيات وحدها لحماية المستثمر و تحقيق عوائد مستدامة في سياق يتغير بسرعة، مشيراً إلى أن المستثمر الذكي لا يتعامل مع ضعف الدولار كحقيقة ثابتة، بل كمرحلة مؤقتة قد تنقلب في أي لحظة، فضعف الدولار ليس وضعاً دائماً بل هو حلقة ضمن دورة اقتصادية ومالية عالمية.

نصيحة للمستثمرين

ويشرح سعد أن العالم شهد ومنذ سبعينيات القرن الماضي، فترات متعاقبة من قوة وضعف الدولار، وغالباً ما تكون التحولات فيها سريعة وحادة، وبالتالي فإن الاستثمار في أي أداة اعتماداً فقط على ضعف الدولار، قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا انعكس الاتجاه فجأة، وهو أمر غير مستبعد في ظل سياسة نقدية أميركية، يمكن أن تتغير بقرار واحد من الاحتياطي الفيدرالي، موجّهاً نصيحة للمستثمرين بقراءة هذه التوجهات بحذر، وتطبيقها ضمن استراتيجية تراعي تنوع الأدوات واساليب إدارة المخاطر، لأن ما يحمي الثروة في نهاية المطاف، ليس الرهان على دورة واحدة، بل القدرة على التكيف مع الدورات كافة.

ويشدد سعد على أن القيمة الحقيقية لأي استراتيجية استثمارية، تكمن في التنويع الذكي للمحفظة الاستثمارية، لا في التركيز على أداة واحدة فقط، فالمستثمر الناجح يوزع استثماراته بين الذهب والأسواق الناشئة والعملات الرقمية والعقارات، ليبني محفظة قوية قادرة على مواجهة تقلبات الدولار، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

الاستثمار في العقار

ووفقاً لسعد فإن ضعف الدولار يفتح الباب أمام المستثمرين، للتوجّه إلى الاستثمار في العقارات الدولية، خصوصاً في الأسواق المستقرة نسبياً مثل أوروبا وآسيا، حيث يمكن للأملاك العقارية أن تكون وسيلة فعالة لحماية الأموال من تقلبات الدولار، فالعقارات تتيح للمستثمرين تحصيل الإيجارات بالعملة المحلية، أو بالدولار حسب السوق، مما يقلل المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، ويمنح المحفظة الاستثمارية ثباتاً أكبر على المدى الطويل.