أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم أن مكافحة الفساد تقتضي وجود رؤية استراتيجية واضحة عبر بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة تساهم بصورة رئيسية في تطوير التشريعيات والإجراءات وتعزيز وتصويب السياسات.

وقال الإبراهيم في كلمة ألقالها على هامش استضافة الهيئة لأعمال الفعالية السنوية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين أن تبني أنظمة دقيقة وأدوات فعالة لقياس وتحليل الفساد من شأنه رصد وتحليل وتقييم أخطار الفساد واستطلاع آخر الوسائل المستحدثة في ارتكابه ومن ثم تيسير الآليات أمام السلطات الوطنية المختصة لتمكينها من تحديد مواطن الضعف وتطوير التدابير والإجراءات الوقائية لمنع الفساد قبل وقوعه أو مكافحته بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف أن «(نزاهة) تعطي أهمية كبيرة لتطوير وإيجاد منهجيات متكاملة لقياس الفساد تشتمل على أنماط متنوعة لجمع وتحليل البيانات وإعداد وتصميم مؤشرات وطنية بهذا الصدد تستند إلى الواقع المحلي والمعطيات العملية».

وأشار الإبراهيم إلى اتاحة التعاون الدولي والإقليمي فرص الاطلاع على أحدث النماذج وأنجح السياسات العملية وأنسب الأساليب العلمية لتطوير آليات قياس الفساد والمساعدة على مواءمتها وكفالة اتساقها مع واقعنا المجتمعي وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة لمواجهة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.

مدير إدارة التعاون الدولي في الهيئة أنوار القديري

‏بدورها قالت مدير إدارة التعاون الدولي في الهيئة أنوار القديري في كلمة مماثلة «إننا نركز في هذه الفعالية على قياس الفساد والساحة الدولية والأممية تشهد اهتماماً بالغاً في هذا المجال حتى أصبحت دول مجلس التعاون من أبرز الداعمين والمبادرين في هذا المجال من خلال رعايتها لقرارات أممية ذات صلة».

وأكدت أن الجهود العالمية تضافرت من أجل صياغة مؤشرات ومعايير دقيقة وموضوعية تمكن الدول من متابعة التزاماتها الدولية وتعزيز جهودها الوطنية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشارت القديري إلى أنه تم بالاجتماعات السابقة مناقشة موضوعات بالغة الأهمية منها تعزيز آليات الوقاية من الفساد وتكثيف الإجراءات في أوقات الأزمات ودور الشراكة المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة وتوظيف التكنولوجيا في مجال مكافحة الفساد.