أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري عن تعليق عمل 3 من أبرز أحزاب المعارضة، من بينها حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، وذلك قبيل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

وبموجب القرار الجديد، يمنع حزب تجمع الشعب الغيني بزعامة كوندي، واتحاد القوى الديمقراطية الغينية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو، وحزب التجديد والتقدم، من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 90 يوما، ما يعني أن الأحزاب السياسية المذكورة لن تشارك في وقائع حملة الدستور القادمة.

وبرّر القرار الذي صدر من الحكومة بتعليق أنشطة الأحزاب، بأنها لم تستوف الشروط، وكذلك الالتزامات القانونية المفروضة عليها.

وفي سياق منفصل، بثّ التلفزيون الرسمي مساء الجمعة بيانا جديدا، أعلن من خلاله المجلس العسكري الحاكم تأجيل انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بمشروع الدستور الجديد لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 31 أغسطس/آب الجاري، ويجري الاستفتاء في 21 سبتمبر/أيلول القادم.

وتزامن القرار بتعليق عمل الأحزاب المذكورة مع منع المعارضة من تنظيم مظاهرات في الخامس من سبتمبر/أيلول للتنديد بما وصفوه بـ"الاستحواذ على السلطة" من قبل قائد المجلس العسكري، الجنرال مامادي دومبويا، الذي تولّى الحكم عبر انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021.

وكانت مسودة الدستور الجديد قد نصت على فتح الباب أمام عودة الحكم المدني، لكنها لا توضّح ما إذا كان دومبويا نفسه سيسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويشار إلى أن الميثاق الانتقالي الذي وضع عقب الانقلاب نص على عدم أحقية أي من قادة المجلس العسكري أو أعضاء الحكومة في الترشح للانتخابات الرئاسية.