انطلاقا من القيم الدينية السامية التي حرمت إيذاء الحيوان ، أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن أي اعتداء على الحيوانات يعد فعلا مجرما بنصوص القانون، يرتب مسئولية جنائية على مرتكبيه، ويشكل إخلالا جسيمًا بالمنظومة القِيَمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري عبر تاريخه الممتد

بينما تابعت النيابة العامة باهتمام بالغ ما أثير مؤخرا من وقائع متداولة، تضمّنت صورا وأفعالا مؤلمة للتعدى على الحيوانات، أثارت في نفوس المواطنين استنكارا واسعا واشمئزازا عميقا، لما تحمله من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة التي تجسد جوهر إنسانيتنا المشتركة، وتؤكد النيابة العامة في هذا المقام أن مثل هذه الممارسات لا تعد خروجا عن قيم الدين والإنسانية فحسب، وإنما هي كذلك عدوان على سيادة القانون، ومساس بمسئولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.

كما شددت النيابة العامة على رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال المشينة ، لذلك تعلن للرأي العام مباشرتها سلطاتها في التحقيق والمساءلة بلا تهاون، واتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في تلك الجرائم، بما يحقق الردع العام والخاص، ويعيد الاعتبار لقيم المجتمع وأخلاقياته. كما تهيب النيابة العامة بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، وصولا إلى ضبط مرتكبيها ومساءلتهم.