دعا الوزير الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، مساء السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة مؤقتة مدتها 6 أشهر، تحت مسمى "حكومة الفداء للأسرى"، على أن تركز على تحقيق هدفين أساسيين، إعادة الأسرى من غزة وإقرار قانون تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم".

وأوضح غانتس، خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة المقترحة ستبدأ عملها بصفقة تبادل تضمن عودة جميع الأسرى، ثم تعمل على صياغة خطة جديدة للخدمة العسكرية، تشمل إدماج اليهود الحريديم، وتخفيف العبء عن المجندين الحاليين، قبل تحديد موعد متفق عليه للانتخابات في ربيع 2026، وحل الكنيست، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وقال غانتس: "أعلم أن البعض سيتهمني بأنني أريد إنقاذ نتانياهو، لكن الحقيقة أنني أريد إنقاذ الأسرى. انضممت سابقًا إلى حكومات عندما كنت في موقع قوة، واليوم لا أبحث عن مكاسب سياسية، وإنما عن مصلحة وطنية."
ويأتي مقترح غانتس في وقت يواجه معارضة متوقعة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يعارضان أي صفقة مع حماس.
وحتى الآن، كانت أحزاب المعارضة تطرح فكرة تقديم "شبكة أمان" برلمانية لدعم الحكومة في أي اتفاق محتمل، غير أن مبادرة غانتس تفتح الباب أمام إمكانية دخول حزبه إلى الائتلاف.
ولم يصدر رد من نتانياهو على المبادرة، أو على مسودة الصفقة التي قيل إن وسطاء دوليين قدموها هذا الأسبوع.
وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، بتدمير مدينة غزة، حال لم تتخل حركة حماس عن سلاحها، وتطلق جميع الرهائن الذين ما زالوا قيد الاحتجاز، وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل.

وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء نتانياهو، الخميس، أنه أصدر توجيهاته للبدء فورًا بمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.
وأكد نتانياهو أن المفاوضات ستتزامن مع "خطط جيش الدفاع للسيطرة على مدينة غزة، وهزيمة حماس".
والأربعاء، أمر كاتس باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لتنفيذ خطة السيطرة على مدينة غزة.