وأشارت إلى أن وفدًا من البنك الدولي كان قد زار مدغشقر أواخر شهر يوليو الماضي لإعداد الإصلاحات اللازمة لتعزيز قطاع الطاقة، حيث جرى تحديد الإطارين التقني والتنظيمي لتنفيذ برنامج قائم على تحقيق نتائج.

وتواجه شركة المياه والكهرباء في مدغشقر عجزًا ماليًا حادًا، إذ تبلغ نفقاتها الشهرية نحو 40 مليون دولار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 19,8 مليون دولار، وفق ما أعلنه العام الماضي رئيس الوزراء كريستيان نتساي، ولا تتعدى نسبة السكان المستفيدين من خدماتها حاليا 15%.

وتسعى حكومة مدغشقر إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء ورفع نسبة الحصول على الطاقة إلى 75% من السكان بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

ويعد اقتصاد مدغشقر اقتصاد سوق وتدعمه الصناعات الزراعية بمدغشقر وصناعات السياحة، والنسيج و التعدين الناشئة. والزراعة الملغاشية تنتج المحاصيل الأساسية الاستوائية مثل الأرز والبفرة، وكذلك المحاصيل النقدية مثل الفانيليا والقهوة.

وثروة مدغشقر من الموارد الطبيعية تدعم صناعتها الكبيرة من التعدين، إضافة إلى ذلك الوضع في مدغشقر كدولة نامية يعفي الصادرات الملغاشية من بروتوكول الجمارك في بعض المناطق، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.