صدمت الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان (1.46 مليار نسمة) في العالم حاليًا، الكثيرين بقرارها الأخير، حيث تلقى قطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر في الهند ضربة بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون شاملًا يحظر جميع ألعاب المال الحقيقي عبر الإنترنت، والإعلانات المرتبطة بها، والمعاملات المالية ذات الصلة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، دفعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمشروع القانون، المعروف رسميًا باسم "مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025"، معتبرةً أن هذه الألعاب تُشكل خطرًا كبيرًا بالخسارة المالية، ويمكن أن تُسبب ضررًا نفسيًا طويل الأمد، واعتبر المشرعون هذه الخطوة خطوة ضرورية لمعالجة ما وصفوه بآفة اجتماعية متنامية.

أحدث القرار المفاجئ صدمةً في قطاع الألعاب، الذي قُدِّرت قيمته بالمليارات، وكان من المتوقع أن يصل إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2029، وبدعم من كبار المستثمرين، شهدت منصات الألعاب الرياضية الخيالية والألعاب بأموال حقيقية في الهند توسعًا سريعًا، حيث استقطبت ملايين المستخدمين الذين أنشأوا فرقًا للكريكيت على منصة Dream11، ولعبوا الرومي والبوكر على منصة Games24x7، أو انضموا إلى مجموعات جوائز على Mobile Premier League.

وفي الساعات التي أعقبت الحظر، علّقت بعض أكبر المنصات الهندية، بما في ذلك Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League، ميزات الألعاب القائمة على المال.

يستعد المسؤولون التنفيذيون في هذا القطاع لتسريح العمال والإغلاق، وانهيار منظومة استقطبت مليارات الدولارات من التمويل الأجنبي ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل، في الوقت نفسه، تُجهز جمعيات الألعاب وقادة الشركات طعونًا قانونية، ويُجادلون بأن الحكومة تعجلت في مشروع القانون دون مشاورات، وأن التعريف الشامل يشمل بشكل غير عادل ألعابًا تعتمد على المهارة مثل البوكر، وأن هذا الإجراء يُهدد بتدمير قطاع قانوني ومزدهر.