في تطور سياسي وقانوني بارز، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزل مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون،أمس الجمعة، في خطوة أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنها تأتي في إطار تحقيق مستمر، نافياً بشدة أن تكون ذات دوافع انتقامية.

وتأتي هذه المداهمة لتصعد من المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وأحد أبرز منتقديها، جون بولتون، الذي تحول إلى خصم سياسي شرس بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2019.

تحقيق في وثائق سرية وتسريبات محتملة 

بحسب مصادر مطلعة، نفذ عملاء الـ FBI مذكرة تفتيش في منزل بولتون بولاية ماريلاند في الساعة السابعة صباحاً.

وأوضح نائب الرئيس فانس أن التحقيق، الذي لا يزال في "مراحله الأولى"، يتمحور حول طريقة تخزين وثائق سرية واحتمالية تسريب بعضها لوسائل الإعلام.

وقال فانس في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز": "الوثائق السرية تشكّل جزءًا من التحقيق، لكن هناك قلقًا أوسع بشأن سلوك السفير بولتون، وسيتم التحقق من ذلك بدقة".

وأكد أن بولتون لم يتم اعتقاله، وأن أي إجراءات مستقبلية ستعتمد على نتائج التحقيق.

فانس: القانون هو الأساس وليس الخلاف السياسي

شدد نائب الرئيس على أن التحقيق قانوني بحت ولا علاقة له بالخلافات السياسية الحادة بين بولتون والرئيس ترمب.

وقال فانس: "نحن في المراحل الأولى من تحقيق مستمر بشأن جون بولتون. سنترك التحقيق يأخذ مجراه، وإذا وُجِدَت أسباب قانونية، فستتم محاكمته بموجب القانون، لا بسبب آرائه السياسية".

وأضاف: "حتى أولئك الذين يختلفون معنا سياسياً، لا ينبغي سجنهم لمجرد الخلاف".

تاريخ من الخصومة الحادة

شغل بولتون منصب مستشار الأمن القومي لمدة عام ونصف في ولاية ترمب الأولى، قبل أن يغادر منصبه إثر خلافات عميقة مع الرئيس.

ومنذ ذلك الحين، أصبح من أشد منتقدي سياسات ترامب الخارجية، وأصدر كتاباً عام 2020 اتهم فيه الرئيس باتخاذ قرارات بناءً على حسابات انتخابية.

ورغم نفي الإدارة وجود أي دوافع سياسية، يرى مراقبون أن توقيت المداهمة يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى ترهيب منتقدي الرئيس، خاصة في ظل استمرار بولتون في توجيه انتقاداته الحادة للإدارة في ولايتها الثانية.