كشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن "تغيير العملة هو ركيزة أساسية للإصلاح".

وفي تصريحات هامة، أوضح حصرية أن المصرف المركزي يعتزم حذف صفرين من العملة الوطنية وإصدار ليرة جديدة بتصميم يتناسب مع تطلعات السوريين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "ستخدم الاقتصاد وتؤدي للاستقرار النقدي".

الليرة الجديدة: علامة الحرية والاستقرار

أكد حصرية أن العملة الجديدة ستكون "علامة حريتنا"، في إشارة إلى المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد. وأرجع جزءاً من التحسن الملحوظ في الاقتصاد إلى رفع العقوبات الدولية عن القطاع المصرفي، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات التضخم.

وقال المحافظ إن الليرة السورية شهدت تحسناً كبيراً بنحو 35% منذ سقوط النظام السابق، معتبراً أن تغيير العملة سيعزز هذا التحسن ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي.

إعادة هيكلة القطاع المصرفي والانفتاح على العالم

لم تقتصر خطط المصرف المركزي على تغيير العملة فقط، بل شملت إصلاحات هيكلية واسعة للقطاع المصرفي بهدف إعادة الثقة وجذب الاستثمارات. وأعلن حصرية عن خطط تشمل:

إعادة هيكلة وإصلاح المصارف القائمة لتعزيز كفاءتها.

منح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية لزيادة المنافسة وتحسين الخدمات.
السعي الجاد لإعادة ربط سوريا بنظام "سويفت" للمدفوعات العالمية، وهي خطوة حيوية لاندماج الاقتصاد السوري مجدداً في المنظومة المالية الدولية.
وشدد حصرية على أن "القطاع المصرفي سيخدم الاستثمارات"، وأن الهدف النهائي هو بناء نظام مصرفي قوي وشفاف يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سوريا الجديدة.