وافق مصرف «جي بي مورغان تشيس» على دفع 1,4 مليار رينغيت ماليزي (330 مليون دولار) للحكومة الماليزية، لتسوية جميع القضايا المتعلقة بفضيحة صندوق الثروة السيادية الماليزي «1 إم دي بي»، وفقاً لبيان مشترك صدر، الجمعة.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّ أكثر من 4,5 مليون دولار تمّ تحويلها من صندوق «1 ام دي بي بين عامي 2009 و2015 من قبل مسؤولين كبار في الصندوق وشركاء لهم.
وفي عام 2021، رفع صندوق1 ام دي بي(1MDB) دعوى قضائية ضدّ شركات تابعة لـ«جي بي مورغان» و«دوتش بانك» و«كوتس»، لاسترداد الخسائر الهائلة التي تكبّدها، مشيراً إلى «إهمال وخرق للعقد وتآمر على الاحتيال/التسبب في ضرر، و/أو المساعدة غير النزيهة».
ووفق الوثائق القضائية، فقد رفع دعوى قضائية ضد بنك «جي بي مورغان»، جراء خسائر تبلغ قيمتها 800 مليون دولار.
وأعلن البنك، وماليزيا في بيان مشترك، أنّ المصرف الأمريكي العملاق سيضخ المبلغ في حساب استرداد الأصول الخاص بالبلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا من دون الاعتراف بالمسؤولية.
وأفاد البيان الذي نشرته وزارة المال الماليزية، الجمعة، بأن اتفاق التسوية يشمل جميع الشكاوى القائمة والمحتملة ويُلزم الطرفَين بعدم رفع أي دعاوى قضائية أو القيام بأي إجراءات قضائية مستقبلية تتعلق بصندوق 1 ام دي بي.
وأشار البيان، إلى أنّ كل طرف سيسحب أيضاً جميع الاستئنافات المتعلقّة بالدعوى التي رفعها صندوق ( 1 ام دي بي) سابقاً ضد بنك «جي بي مورغان» (سويسرا) في المحكمة العليا في ماليزيا. (أ ف ب)