ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول،  الجمعة، تصريحات هامة حملت في طياتها تحذيرات واضحة بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن معركة كبح التضخم لم تنته بعد، وأن سوق العمل الذي أظهر قوة في السابق يواجه الآن تحديات متزايدة.

التضخم عنيد.. والرسوم الجمركية تفاقم الأزمة

أقر باول بأن التضخم لا يزال "مرتفعاً"، مشيراً إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال تشكل التحدي الأبرز للسياسة النقدية.

وفي نقطة لافتة، ربط رئيس الفيدرالي جزءاً من هذه الزيادات بشكل مباشر بالسياسات التجارية.

وقال باول: "الأسعار زادت بنسبة 1.1% بسبب الرسوم الجمركية"، في إشارة إلى أن الإجراءات الحمائية قد ساهمت في زيادة تكلفة السلع على المستهلكين والشركات، مما يغذي الموجة التضخمية التي يسعى البنك المركزي لاحتوائها.

مخاطر متزايدة تهدد سوق العمل

تحولت لهجة باول إلى الحذر الشديد عند الحديث عن سوق العمل، الذي كان يُعتبر نقطة مضيئة في الاقتصاد.

وأكد أن "المخاطر على سوق العمل تتزايد في الولايات المتحدة"، مما يشير إلى قلق متنامٍ داخل الفيدرالي من احتمال تباطؤ التوظيف أو ارتفاع معدلات البطالة في الفترة المقبلة.

سياسات الهجرة تبطئ نمو القوة العاملة

عزا باول أحد أسباب التحديات التي تواجه سوق العمل إلى التغيرات في السياسات الديموغرافية المتعلقة بالهجرة.

وأوضح أن "سياسات الهجرة الأكثر تشدداً أدت إلى تباطؤ مفاجئ في نمو قوة العمل".

ويشير هذا التصريح إلى أن تراجع أعداد المهاجرين الذين ينضمون إلى القوة العاملة يساهم في نقص العمالة ببعض القطاعات، ويفرض ضغوطاً على الشركات، وقد يكون له تأثير طويل الأمد على إمكانات النمو الاقتصادي في البلاد.

وتترقب الأسواق المالية الآن كيفية ترجمة هذه التحذيرات إلى قرارات فعلية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها المقبل بشأن أسعار الفائدة.