بادرت المملكة لتقديم دعم مباشر لرواتب العاملين في القطاع العام السوري بجهودٍ متكاملة مع دولة قطر، لإخراج الاقتصاد السوري من أزماته، وتمكين الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في دعم الشعوب العربية، إذ يعكس دعم الرواتب وقوف المملكة مع سوريا الجديدة سياسيًا واقتصاديًا، في واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات طويلة من الصراع.

دعم الرواتب خطوة في مسار التحركات السعودية، من بينها التعاون المشترك مع دولة قطر لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة 15 مليون دولارًا، لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي، وتخفيف آثار العقوبات التي أرهقت الاقتصاد السوري.

وقد لعبت المملكة دورًا محوريًا في الدعوة إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث تُوج هذا الحراك الدبلوماسي النشط بإعلان رفع العقوبات الأمريكية، استجابةً لطلب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، في إنجازًا مفصليًا غيّر مستقبل الاقتصاد السوري.

وتأتي هذه المبادرات ضمن سياسة سعودية ثابتة تقوم على دعم وحدة سوريا واستقلال قرارها وسيادة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، مع الإسهام العملي في إعادة بناء دولة سورية آمنة ومزدهرة.