أعربت اثنتان وعشرون دولة، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس، عن قلقها العميق إزاء خطة إسرائيلية مثيرة للجدل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وتحديدًا في المنطقة المعروفة باسم E1 شرق القدس.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على هذه المشاريع الاستيطانية "غير مقبول ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".

وأكد البيان أن وزراء الخارجية والدبلوماسيين الموقعين على الموقف المشترك "يدينون القرار بشدة ويطالبون الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عنه"، معتبرين أن المضي فيه سيشكل عقبة كبرى أمام حل الدولتين عبر تقسيم أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس.

وأشار البيان كذلك إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد أن هذه الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلًا". وحذر الوزراء من أن هذه السياسات لن تحقق أي مكاسب حقيقية للإسرائيليين، بل ستؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار وتقويض الأمن الإقليمي، على حد وصفهم.

وشددت الدول الموقعة على البيان أن أمام حكومة إسرائيل فرصة للتراجع عن هذه الخطة قبل اتخاذ خطوات تنفيذية جديدة، داعية إلى وقفها بشكل عاجل. كما أكدت أن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن وتحقيق الازدهار في الشرق الأوسط.

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية التزامًا بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على تحويل أموال السلطة الفلسطينية، باعتبارها خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والمؤسساتي في الأراضي الفلسطينية.