وأوضحت الشعبة أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات حول هذه الضريبة لصالح التجار، مشددة على أنه لا قانونية لأي خصم في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هناك قيمة تحوط التي يضعها التاجر، ويتم تقديرها حسب المناخ العام للسوق، ولا توجد لها نسبة ثابتة. 

وتبقى عملية التفاوض عند الشراء مرهونة بمهارة التفاوض ومدى الوعي لدى كل من التاجر والمستهلك.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل