كشف الأمين العام لوزارة الزراعة، خليل العمرو، عن السبب الحقيقي وراء الارتفاع الكبير في أسعار الليمون الأصفر المستورد في الأسواق الأردنية، والذي وصل سعره إلى 3.5 دنانير للكيلوغرام الواحد، محملاً تجار التجزئة مسؤولية هذا الارتفاع.

وأوضح العمرو أن الإنتاج المحلي من الليمون متوفر بكميات كافية وبأسعار معقولة، مؤكداً عدم وجود حاجة حالية لفتح باب الاستيراد.

من المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟

في تصريح خاص لـ"رؤيا أخبار"، أرجع الأمين العام سبب الأزمة إلى ممارسات بعض تجار التجزئة.

وأوضح أن الأردن كان قد فتح باب استيراد الليمون الأصفر مطلع شهر أيار/مايو الماضي وحتى نهاية شهر تموز/يوليو، حيث دخلت كميات تقدر بحوالي 500 طن.

وأضاف أنه ومع توقف الاستيراد لحماية المنتج المحلي، قام بعض التجار بالاحتفاظ بما تبقى لديهم من كميات الليمون المستورد ورفعوا أسعارها بشكل كبير، مستغلين ندرتها والطلب عليها من قبل قطاعات معينة كالفنادق.

وأكد العمرو أن "هامش الربح ليس من مسؤولية وزارة الزراعة"، وأن الأسعار في الأسواق المركزية أقل من ذلك بكثير.

المنتج المحلي متوفر وبأسعار معقولة

في المقابل، طمأن العمرو المستهلكين بأن السوق المحلي لا يعاني من نقص في سلعة الليمون، حيث يتوفر المنتج المحلي بأسعار في متناول الجميع.

وأشار إلى أن أسعار الليمون المحلي في السوق تتراوح حالياً ما بين 60 و 80 قرشاً للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح سعر الليمون البيروتي بين دينار ودينار ونصف.

وشدد الأمين العام على أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق بشكل كامل، مؤكداً أنه "لا يوجد داعٍ لاستيراد الليمون بكميات كبيرة، فالكميات المنتجة محلياً كافية لتغطية حاجة السوق".