قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تأتي في إطار حرص الدولة على معالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي خلال السنوات الماضية، والتي استغلها البعض للحصول على المزايا والحوافز المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا مساس بحقوق ذوي الهمم المشروعة التي كفلها لهم القانون.

وأوضح الحمصاني، في تصريحاته لبرنامج “ثروتنا” الذي يقدمه  الإعلامي إيهاب الديك المذاع علي قناة المحور، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون والتي وافق عليها مجلس الوزراء تستهدف وضع ضوابط واضحة تحول دون إساءة استخدام المزايا، ومن أبرز هذه الضوابط، السماح باستيراد وسيلة نقل واحدة فقط لذوي الإعاقة كل 15 عامًا، مع عدم جواز التصرف فيها بأي شكل سواء بالبيع أو التوكيل أو غيره، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

استجابة لمطالبات عديدة

وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد مناقشات واسعة شهدتها أروقة الحكومة والبرلمان والإعلام، واستجابة لمطالبات عديدة بضرورة ضبط المنظومة وحماية الحقوق الحقيقية للمستحقين، حيث تبين أن بعض غير المستحقين كانوا يلجأون إلى استغلال الثغرات للحصول على سيارات أو مزايا مالية دون وجه حق، الأمر الذي كان يفرض أعباءً على الدولة ويهدر مواردها.

وأكد أن تطبيق هذه الضوابط الجديدة سيتم من خلال آليات تنسيقية دقيقة بين عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها مصلحة الجمارك التي تعد خط الدفاع الأول من خلال مراجعة الأوراق والتحقق من استحقاق الشخص المتقدم للحصول على الميزة، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات العامة للمرور للتأكد من التزام المستفيدين عبر متابعة تجديد تراخيص السيارات بصورة دورية، فضلًا عن الحملات الميدانية التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي تشمل فحص سيارات ذوي الهمم خلال الحملات المرورية.

لا تعني المساس بحقوقهم

وأضاف الحمصاني أن هذه الترتيبات تضمن أن المستفيد الحقيقي من السيارات هو الشخص من ذوي الهمم نفسه، وليس أي شخص آخر، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تعني المساس بحقوقهم وإنما تستهدف ضمان العدالة ومنع التلاعب.

وأشار إلى أن موضوع السيارات المخصصة لذوي الهمم كان محل نقاش واسع على مدار العامين الماضيين، حيث تناولته وسائل الإعلام والعديد من الخبراء الذين أكدوا ضرورة التدخل التشريعي والتنفيذي لإغلاق الثغرات التي كانت قائمة.

وكشف المتحدث الرسمي أن الحكومة، حين فتحت باب تقنين الأوضاع في فترات سابقة، تمكنت من تحصيل عدة مليارات من الجنيهات نتيجة المخالفات وسوء استغلال المزايا الممنوحة، وهو ما يؤكد حجم التجاوزات التي كان يشهدها هذا الملف، مضيفًا أن الدولة ماضية في استكمال الإصلاحات والإجراءات التي تضمن وصول الامتيازات إلى مستحقيها فقط.

وشدد الحمصاني على أن إقرار هذه التعديلات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية، وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم التي نص عليها القانون، بعيدًا عن أي استغلال أو تجاوز من قبل غير المستحقين، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بحماية حقوق ذوي الهمم، وتوفير التسهيلات الحقيقية التي تساعدهم على الاندماج الكامل في المجتمع، مع وضع ضوابط صارمة تضمن العدالة وتغلق الباب أمام أي إساءة استخدام مستقبلية.