أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن مكتب المخابرات الوطنية سيشهد خفضًا كبيرًا في عدد موظفيه وميزانيته، بما يتجاوز 700 مليون دولار سنويًا، في إطار ما وصفته الإدارة بخطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، في بيان رسمي، إن الجهاز شهد خلال العقدين الماضيين تضخمًا بيروقراطيًا كبيرًا أفقده الفاعلية، مؤكدة أن مجتمع المخابرات الأمريكي أصبح يعاني من مشكلات تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة وتسريب المعلومات السرية بشكل غير مصرح به"، وهو ما يستوجب إصلاحات جذرية.

وشددت غابارد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي إعادة تركيز الجهاز على مهامه الأساسية، والمتمثلة في تعزيز الثقة وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية وغير متحيزة وفي الوقت المناسب للرئيس وصنّاع القرار، مشيرة إلى أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام الدستور الأمريكي.

ويأتي هذا القرار في سياق أوسع من الانتقادات التي وجّهها ترامب مرارًا إلى أجهزة المخابرات، معتبرًا أنها أصبحت "مترهلة وغير فعالة"، فيما يرى مراقبون أن الخفض الكبير في الميزانية قد يثير جدلاً داخليًا حول مدى تأثيره على كفاءة وقدرة الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة.

ومن المتوقع أن تتضمن خطة الإصلاح إعادة هيكلة وحدات متعددة داخل مجتمع المخابرات، مع دمج بعض المهام وتطوير أدوات الرقابة الداخلية لضمان منع أي تجاوزات مستقبلية، إلى جانب تعزيز آليات الشفافية أمام الكونغرس والرأي العام.

كما يُتوقع أن تثير الخطوة الجديدة نقاشًا واسعًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لإنهاء حالة التضخم والبيروقراطية، في حين يحذّر معارضون من أن التخفيضات الكبيرة قد تقوّض قدرة المخابرات الأمريكية على التعامل مع التحديات العالمية، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.