مواجهة جديدة يخوضها نادي الزمالك، هذه المرة على الصعيد الإداري والمالي، بعد سحب وزارة الإسكان أرض النادي في السادس من أكتوبر، الأمر الذي أنهى مخططاته الاستثمارية المتوقعة والمتعلقة بملعب النادي.

يُشهد الزمالك اليوم أزمة مالية معقدة، تتمثل في توقّعات توقف التسجيلات داخل الفريق حال استمرار تراكم المستحقات المالية. فبعد أن كان يرصد النادي من خلال مشروع بناء الملعب استثمارًا قدره نحو 2 مليار جنيه، حصل بالفعل على 500 مليون من مستثمرين ورجال أعمال مرتبطين بالمشروع، وهو ما ساعده على تغطية جزء كبير من مصاريف الديون وإبرام الصفقات الجديدة.

لكن الأزمة المالية تكمن في المستحقات المتأخرة عن لاعبين سابقين مثل كونراد ميشالاك، الذي يطالب بمبلغ 770 ألف دولار، وإبراهـيما نداي، الذي نال حكمًا من الاتحاد الدولي "فيفا" بمبلغ 1.8 مليون دولار. وإذا استمرت هذه النفقات دون تسوية، فإن النادي يواجه خطر إيقاف القيد مطالبًا بسداد هذه المبالغ من الاستثمارات المخصصة للمشروع الرياضي في الاستاد.

هذه المعطيات تضع الزمالك على مفترق طرق: مواجهة مالية غير مسبوقة، وضغوط قانونية تتصاعد مع مطالبات اللاعبين والمستثمرين، في وقت يحتاج فيه النادي إلى استعادة استقراره الإداري والتخطيط بحكمة للمستقبل.