خبير تربوي: نظام البكالوريا يخفف العبء عن الأسر ويقلل الدروس الخصوصية

مجدي حمزة: البكالوريا يمنح الطلاب 4 فرص للامتحان واعتماد أعلى درجة

الخبير التربوي: حذف بعض المواد في النظام الجديد «سقطة تعليمية»

عجز 600 ألف معلم يهدد تطبيق نظام البكالوريا في مصر

80% من طلاب الصف الأول الثانوي يختارون نظام البكالوريا الجديد

أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا المصري الذي اقترحه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يقوم من وجهة نظر الوزير على تخفيف العبء عن الأسر المصرية، من خلال تقليل عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، حيث سيدرس الطالب في الصف الأول الثانوي سبع مواد، بينما يقتصر المنهج في الصفين الثاني والثالث الثانوي على أربع مواد فقط، منها ثلاث مواد أساسية بالإضافة إلى مادة تخصصية.

وأشار «حمزة»، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن تطبيق النظام سيبدأ من الصف الثاني الثانوي، على أن يكون الصف الأول الثانوي عامًا دون تخصص، ويستهدف النظام تقليل الضغوط على الأسر، كما قد يسهم وفق ما أعلنه الوزير في الحد من الدروس الخصوصية، مضيفًا أن النظام يمنح الطالب فرصة ذهبية لدخول الامتحان أكثر من مرة، بما يتيح له إمكانية التحسين في المواد سواء التي رسب فيها أو حصل فيها على مجموع منخفض.

وأوضح أن الطالب يمكنه دخول الامتحان أربع مرات، على أن تكون المحاولة الأولى مجانية، بينما تبلغ تكلفة المادة في المرات الثلاث التالية (200 جنيه)، وحتى الآن يظل النظام (اختياريًا) وليس إجباريًا، حيث يمكن للطالب المفاضلة بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي.

ولفت «حمزة» إلى ميزة أخرى في النظام الجديد، وهي إمكانية التحويل بين المسارات المختلفة مثل المسار الطبي أو الهندسي أو إدارة الأعمال والبرمجة أو الأدبي الخاص بالأدب والفنون، وذلك في حال عدم ملاءمة المسار لميول الطالب وقدراته، موضحًا أن الطالب يستطيع الالتحاق بأي كلية متاحة وفق المسار، باستثناء بعض الكليات التخصصية مثل الطب والهندسة والتجارة والفنون، بينما تظل هناك كليات مشتركة متاحة لجميع المسارات.

وبيّن أن النظام يمنح الطالب حق اعتماد أعلى درجة حصل عليها في محاولاته الأربع، وهو ما لم يكن متاحًا في النظام القديم، حيث كان الطالب إذا رسب في مادة يحصل على 50% فقط من درجتها، أما الآن فبإمكانه الاستفادة من أعلى درجة، بما يعزز من قدرته على تحقيق أعلى مجموع.

تأثير نظام البكالوريا على التنسيق الجامعي

وأضاف أن هذا يطرح تساؤلًا حول التنسيق الجامعي، مؤكدًا أن النظام الجديد سيؤدي بالضرورة إلى تغييرات مهمة، إذ تقلصت سلطة مكتب التنسيق بشكل كبير، وأصبح الطالب نفسه هو صاحب القرار في اختيار الكلية بناءً على مجموعه والمسار الذي التحق به، مشيرًا إلى أن دور مكتب التنسيق سيقتصر على حالات محدودة، وهو ما كان يطالب به منذ عشر سنوات.

وتابع الخبير التربيوي، بأن وزارة التربية والتعليم أعلنت استنادًا إلى استبيان أجرته، أن نحو 80% من طلاب الصف الأول الثانوي رحبوا بنظام البكالوريا واختاروا الالتحاق به، موضحًا أن النظام لن يطبق بشكل كامل اعتبارًا من العام المقبل، وإنما سيتم تطبيقه تدريجيًا وفق رغبة الطلاب.

ونبّه إلى أن العام الدراسي القادم سيشهد إشكالية تتمثل في وجود ثلاثة أنظمة مختلفة في الثانوية العامة، وهي: البكالوريا، النظام الحالي، والنظام القديم للطلاب الذين ما زالوا مستمرين فيه.

وأشار الدكتور مجدي حمزة إلى أن من إيجابيات نظام البكالوريا أيضًا إتاحة الفرصة للطالب في اختيار المسارات التعليمية بما يتناسب مع ميوله ورغباته، بما يمنحه مرونة أكبر مقارنة بالنظام التقليدي، مضيفًا أن النظام يعتمد على التقييم المستمر للطالب من خلال إتاحة أربع فرص لدخول الامتحان، وهو ما يقلل الضغوط الدراسية ويمنح الطالب مجالًا أكبر للتحسين والتطوير.

ولفت إلى أن تقليل عدد المواد الدراسية يمثل بدوره تخفيفًا مهمًا عن الطلاب، الأمر الذي من المفترض أن يساهم في الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، مع تركيز أكبر على استيعاب المواد المقررة بصورة أعمق.

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أن من بين الإيجابيات المرتقبة لنظام البكالوريا تطوير المناهج الدراسية، رغم أن آلية هذا التطوير لم تتضح بشكل كامل حتى الآن، إلا أنه مؤكد أن التغيير قادم، معربًا عن أمله في أن يكون التطوير الجديد متوافقًا مع قدرات وعقليات وأعمار ومهارات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة في المرحلة الثانوية، بحيث يتناسب مع متطلبات العصر.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيشهد بطبيعة الحال زيادة في عدد الامتحانات والتدريبات، وهو ما سيجعل الطالب أكثر إلمامًا بالمادة، كما أن تقليل عدد المواد سيسمح له بالتعمق ودراسة المقررات بصورة أعمق وأكثر فكرًا، بعيدًا عن النمط التقليدي المعتمد على الحفظ والتلقين.

ولفت الخبير التربوي إلى أن هذا التحول يمثل خروجًا من دائرة التلقين إلى فضاء الفهم والابتكار، بما يركز العملية التعليمية على الاستيعاب وتنمية المهارات النقدية والتفكير، ويمنح الطالب فرصة لتطوير قدراته التعليمية والنظرية بشكل أوسع وأكثر عمقًا.

أبرز عيوب نظام البكالوريا

أما عن عيوب نظام البكالوريا، فيرى الدكتور مجدي حمزة أن النظام لن يقلل من الدروس الخصوصية كما هو مُعلن، بل سيؤدي إلى زيادتها، موضحًا أن تقسيم مرحلة الثانوية العامة إلى عامين بدلاً من عام واحد، أي الصفين الثاني والثالث الثانوي، سيدفع الطلاب إلى الإقبال على الدروس الخصوصية لمدة أطول، وهو ما يعني مضاعفة الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية، نظرًا لتحمل تكلفة الدروس على مدار سنتين بدلاً من سنة واحدة.

وأضاف أن من بين السلبيات أيضًا حذف بعض المواد التي قد تؤثر على الجانب المعرفي للطلاب، مثل مادة اللغة الثانية والمواد الفلسفية، لافتًا إلى أن اللغة العربية ليست مقررة في الصف الثالث الثانوي، وكذلك اللغة الإنجليزية، وهو ما اعتبره «سقطة تعليمية وتربوية» قد تُحدث خللاً كبيرًا، خاصة للطلاب الذين سيكملون دراستهم الجامعية في تخصصات تحتاج إلى إتقان اللغات الأجنبية مثل الطب والهندسة، أو التخصص في اللغة العربية.

وأشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على المواد الفلسفية، مؤكدًا أن إلغاء تدريسها في هذا النظام سيضر بالطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في أقسام الفلسفة أو علم النفس، «إلا إذا تم إلغاء تلك الأقسام نفسها».

ومن بين عيوب نظام البكالوريا أيضًا أنه جاء بشكل مفاجئ دون تمهيد مسبق، ما تسبب في صدمة للكثير من أولياء الأمور والطلاب، موضحًا أن الوزير كان قد أجرى تعديلات سابقة على نظام التعليم قبل أربعة أو خمسة أشهر فقط، شملت إلغاء مواد مثل اللغة الثانية والفلسفة والأحياء، ثم أعلن بعدها بفترة قصيرة عن تطبيق النظام الجديد.

وأكد أن توالي التغييرات المتسارعة أدى إلى حالة من البلبلة الفكرية داخل المجتمع المصري، وخلق شعورًا بالقلق والتوتر لدى الأسر، على الرغم من أن النظام الجديد قد يسهم مستقبلاً في تقليل الضغوط على الطلاب وأولياء الأمور، إلا أن غياب وضوح الرؤية في الوقت الحالي يثير مخاوف مشروعة حول مستقبل الأبناء.

وأشار الدكتور مجدي حمزة إلى أن من أبرز عيوب نظام البكالوريا أنه لم يراعِ البعد الاجتماعي لشريحة من المعلمين، خاصة مدرسي المواد التي جرى إلغاؤها مثل اللغة الثانية والفلسفة والأحياء والجيولوجيا، موضحًا أن هذا القرار أغفل تمامًا التأثيرات الاقتصادية والنفسية والمعنوية على عدد كبير من المعلمين الذين يعتمدون على تلك المواد في مصدر رزقهم الأساسي.

وأضاف أن القرار جاء دون تمهيد أو خطة انتقالية، إذ كان من الأفضل أن يتم الإعلان المسبق عن التغييرات بجدول زمني واضح، كأن يُحدد مثلاً بدء التطبيق في عام 2027، ليتمكن المعلمون من الاستعداد وإعادة ترتيب أوضاعهم، لافتًا إلى أن كثيرًا منهم يعول أسرًا كبيرة ويتحمل التزامات مادية لا يمكن تجاهلها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وأشار الدكتور مجدي حمزة إلى أن من عيوب نظام البكالوريا أيضًا غياب تدريب وتأهيل المعلمين، حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن برامج تدريبية متميزة تمكنهم من مواكبة التطوير، مؤكدًا أن إقناع المعلمين أنفسهم بالتغيير يمثل الخطوة الأولى لنجاح أي نظام جديد، حتى يتمكنوا من نقل هذه القناعة إلى الطلاب وأولياء الأمور، باعتبارهم الركيزة الأهم في العملية التعليمية.

وأوضح أن الوزارة لم تُحدد بعد ما إذا كانت المناهج الدراسية ستُطور بما يتناسب مع متطلبات العصر ويقلل من الحشو والزيادات التي كانت في النظام القديم، مضيفًا أن غياب الآليات التنفيذية الواضحة بشأن تطوير المناهج يمثل ثغرة كبيرة تثير القلق حول فاعلية النظام الجديد.

وأضاف الخبير التربوي، أن من أبرز عيوب نظام البكالوريا إغفال الجانب المادي للمعلمين، حيث لم يتطرق النظام إلى تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مرتباتهم بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بدورهم المحوري في العملية التعليمية، موضحًا أنه «لا يمكن الحديث عن تطوير حقيقي للتعليم دون أن يكون المعلم نفسه محور هذا التطوير».

وأشار إلى أن النظام لم يوضح كذلك كيف سيتم دعم المعلمين تربويًا أو تمكينهم من تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، سواء عبر البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة أو من خلال اجتهادهم الذاتي، لافتًا إلى أن غياب هذا الجانب يقلل من فرص نجاح أي عملية إصلاح تعليمي.

ولفت الدكتور مجدي حمزة إلى مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول، متسائلًا: «كيف يمكن تطوير العملية التعليمية في ظل وصول عدد الطلاب داخل بعض الفصول إلى ما بين 100 و120 طالبًا؟»، مؤكدًا أن أي تطوير حقيقي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم خفض عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 25 طالبًا كحد أقصى.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى إنشاء ما يقرب من 220 ألف فصل دراسي جديد، وهو ما يتطلب بحسب تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي تريليونات الجنيهات، معتبرًا أن ما يجري حاليًا لا يعدو كونه «مسكنات»، مضيفًا أنه كان يأمل أن يكون تطبيق نظام البكالوريا هو آخر تعديل في منظومة التعليم، بحيث يتم البناء على إيجابياته ومعالجة سلبياته بدلًا من إدخال أنظمة جديدة مع كل وزير يأتي إلى الوزارة.

وأكد «حمزة» على أن تطوير التعليم في مصر بحاجة قبل كل شيء إلى تطوير أفكار القائمين على المنظومة نفسها، حتى لا يبقى التطوير مرتبطًا بتغير الوزراء أو السياسات المؤقتة.

وتطرق الدكتور مجدي حمزة إلى أزمة عجز المعلمين التي وصفها بأنها من أخطر العقبات أمام تطبيق نظام البكالوريا، موضحًا أن مصر تعاني حاليًا من عجز يقدر بنحو 600 ألف معلم، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنفيذ النظام الجديد في ظل هذا النقص الصارخ.

وأشار إلى أن الوزير لم يقدم حلولًا واضحة لمشاكل أساسية مثل الدروس الخصوصية أو سد عجز المعلمين، لافتًا إلى أن معالجة هذه القضايا كان ينبغي أن تسبق أي توجه لتطبيق نظام جديد.

وأوضح أن سد هذا العجز يتطلب سنوات طويلة تتراوح بين 15 و30 عامًا على الأقل، إذا ما تم تعيين 30 ألف معلم سنويًا، في حين أن الأعداد التي تم تعيينها فعليًا لم تتجاوز 12 إلى 18 ألف معلم فقط، معتبرًا أن هذا الوضع يجعل تحقيق التوازن في العملية التعليمية أمرًا شديد الصعوبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد الدكتور مجدي حمزة أنه كان يتمنى أن يبدأ تطوير التعليم سواء بنظام البكالوريا أو غيره من المرحلة الابتدائية، بحيث يكون التطوير متدرجًا ومناسبًا لقدرات التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مشددًا على أن القائمين على وضع المناهج غالبًا ما يضعون تصورات نظرية بعيدة عن أرض الواقع، وهو ما يؤدي إلى أن التطوير نفسه يصبح بحاجة إلى تطوير جديد حتى يصل إلى الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الخبير التربوي إنه اقترح أن يكون تطبيق البكالوريا في البداية بشكل جزئي، في بعض المحافظات أو المدارس كنموذج تجريبي، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة السكانية الأقل، بحيث يتم قياس النتائج على أرض الواقع، وفي حال نجاح التجربة بنسبة 90% مثلًا يتم تعميمها على مستوى الجمهورية، مع تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وشدد على أن أي خطة تطوير يجب أن تكون مدروسة ومحددة المدة وألا تُطبق بصورة مفاجئة أو كاملة دفعة واحدة، لأن ذلك قد يعرض العملية التعليمية لمزيد من السلبيات، ويهدد مستقبل الطلاب في مختلف المراحل، موضحًا أن التطبيق التدريجي والمدروس هو السبيل الأمثل لضمان نجاح التطوير وتحقيق أهدافه.

قانون التعليم الجديد

وبالنسبة لقانون التعليم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، أوضح الدكتور مجدي حمزة أن التسرع في إقراره لم يكن مطلوبًا على الإطلاق، مؤكدًا أنه كان يتمنى إرجاء الموافقة عليه حتى تتضح الصورة كاملة ويُدرس بعمق من خلال المتخصصين والخبراء وأولياء الأمور والطلاب، مع إجراء حوار مجتمعي حقيقي حوله.

وأشار إلى أن ما جرى لم يكن حوارًا مجتمعيًا بالمعنى الكامل، وإنما مجرد أخذ لبعض الآراء دون نقاش شامل وشفاف، لافتًا إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب أنفسهم لم يكونوا مقتنعين بالقانون ولم يصوتوا لصالحه لعدم فهمهم لمضمونه أو جدواه، بينما وافق آخرون دون دراسة كافية.

وأضاف أن تمرير القانون جاء في آخر جلسات البرلمان بشكل سريع، وكأنه إجراء شكلي لإقراره بغض النظر عن نتائجه الفعلية أو تأثيره على العملية التعليمية، معتبرًا أن مثل هذه القوانين المصيرية كان يجب أن تُطرح على نطاق أوسع للحوار والمناقشة، مع الاستماع بجدية إلى جميع وجهات النظر بما فيها المعارضة، قبل اعتمادها رسميًا.

رأي الطلاب في نظام البكالوريا

وفيما يخص إقبال الطلاب على نظام البكالوريا، أوضح الدكتور مجدي حمزة أن معظم طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا بالفعل الالتحاق بالنظام الجديد، باعتباره أقل في عدد المواد الدراسية مقارنة بالثانوية العامة التقليدية، مشيرًا إلى أن هذا العامل كان الأساس في زيادة الإقبال، إذ يدرس الطالب ثلاث مواد أساسية ومادة اختيارية فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي، بينما يتوزع تدريس المواد بحيث لا يستمر بعضها مع الطالب لأكثر من عام.

ولفت إلى أن هذا النظام قد يخل بمبدأ المعرفة التراكمية لدى الطلاب، وهو ما قد يمثل ثغرة على المستوى المعرفي، غير أن الطلاب أنفسهم لا ينظرون إلى هذه الجزئية بقدر ما يبحثون عن تقليل عدد المواد الدراسية وتخفيف عبء المذاكرة.

وأكد أن إحصاءات وزارة التربية والتعليم كشفت أن 80% من الطلاب اختاروا الالتحاق بنظام البكالوريا مقابل 20% فقط احتفظوا بالثانوية العامة التقليدية، مشددًا على أن الإقبال مرشح للزيادة مستقبلًا نظرًا لما يحمله النظام من إيجابيات بارزة تفوق سلبياته.

واختتم الدكتور مجدي حمزة حديثه بالتأكيد على أن ما عرضه من إيجابيات وسلبيات لنظام البكالوريا الجديد وقانون التعليم يعبر عن وجهة نظره الخاصة، موضحًا أن الفيصل الحقيقي في تقييم أي نظام تعليمي هو تطبيقه على أرض الواقع، فالتجربة العملية وحدها هي التي ستُظهر ما إذا كانت هذه الإيجابيات ستظل كما هي أم تتحول إلى سلبيات، والعكس صحيح.

وأعرب عن أمنيته بأن يكون هذا النظام هو آخر أنظمة التطوير في التعليم بمصر، بحيث لا تتكرر حالة الارتباك داخل المجتمع جراء إدخال تعديلات متلاحقة على العملية التعليمية، مؤكدًا أن الاستقرار في السياسات التعليمية هو السبيل الأمثل لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

اقرأ أيضاً
قانون التعليم الجديد 2025.. قواعد وشروط القبول في نظام البكالوريا

قبل بدء الدراسة.. تعرف على الفرق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

هل تتغير قواعد القبول في الجامعات؟.. الفرق بين نظام البكالوريا ونظام الثانوية العامة