تشهد الساحة الاقتصادية في مصر هذه الأيام خطوات عملية تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل ما يشهده العالم من تحديات تضخمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

 وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية حول المبادرة الجديدة لخفض الأسعار، والتي تم التوافق على إطلاقها مؤخرًا بمشاركة جهات حكومية فاعلة وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وتوسيع قاعدة توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة عبر منافذ متعددة تغطي مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ويعزز قدرة الأسر على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

تفاصيل الخصومات على السلع الغذائية

تقوم وزارة التموين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح خصومات تتراوح ما بين 5% إلى 18% على السلع الغذائية، سواء المنتَجة محليًا أو المستوردة.
وتشمل المبادرة نحو 640 سلعة غذائية أساسية ومتنوعة، بما يلبي احتياجات المستهلكين اليومية، ويعكس حرص الدولة على تغطية طيف واسع من المتطلبات الغذائية للأسر المصرية.

انتشار المنافذ لضمان وصول الخصومات

تعتمد المبادرة على شبكة ضخمة من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتجاوز عدد المنافذ 1000 منفذ منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
ويهدف هذا الانتشار الجغرافي الواسع إلى ضمان وصول الخصومات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وعدم اقتصارها على مناطق معينة، بما يعزز من العدالة في توزيع الدعم غير المباشر.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والغرف التجارية

يبرز من خلال هذه المبادرة التعاون الوثيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية والحكومة المصرية، وهو تعاون يعكس إدراكًا مشتركًا لضرورة التدخل الفعال لضبط الأسواق والحد من موجات ارتفاع الأسعار.
كما تؤكد هذه الخطوة على الدور المحوري للقطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية عبر مبادرات مشتركة تستهدف المستهلك أولًا.