وعزا بنك إيطاليا هذا الارتفاع إلى متطلبات التمويل الحكومي التي بلغت 16.4 مليار يورو، إضافة إلى زيادة في أرصدة الخزانة بنحو 0.8 مليار يورو، لتصل إلى إجمالي 47 مليار يورو.

وأشار إلى أن عوامل أخرى ساهمت في هذا الارتفاع، بينها فروق أسعار الإصدار والاسترداد، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، وتقلبات أسعار الصرف، التي أضافت مجتمعة نحو 0.8 مليار يورو إلى الدين العام.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا خلال يونيو الماضي، بفضل الزيادة الملحوظة في الصادرات.

وبلغ الفائض التجاري لإيطاليا خلال يونيو 5.4 مليار يورو مقابل 5.2 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي، و6.1 مليار يورو خلال مايو الماضي.

وزادت صادرات إيطاليا خلال يونيو بنسبة 4.9% سنويا، مقابل تراجع بنسبة 1.8% خلال مايو الماضي، وفي الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 4.8% بعد تراجع بنسبة 1.5% خلال الفترة نفسها.